أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت لاقرار قانون تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، “عدم منع المواطنين من تقديم دعاوى قضائية ضد مختبرات اللقاح في حال تعرضوا لعوارض جانبية، على ان توقع الدولة عقدا مع هذه المختبرات تأخذ على عاتقها دفع المترتبات المادية طبقا للأحكام القضائية”، مشيرا الى أن “الدول الاوروبية لم تشرع قوانين خاصة لاستعمال اللقاحات المعترف بها من قبل المؤسسات الدولية بل سرعت في استعمال اللقاح قبل ان يتم الانتهاء من التجارب السريرية ضمن المهل العلمية المعتمدة”.
وطالب أبي رميا “بعدم تشكيل لجنة متخصصة علمية تلعب دور القضاء برئاسة المدير العام لوزارة الصحة، بل اعتماد المسار القضائي العادي في حال كان هناك دعاوى قضائية من قبل المتضررين من اللقاحات”، داعيا الدولة الى “التفاوض مع كل الشركات التي تنتج لقاحات لأن اسعار اللقاحات تتراوح بين 3 و31 يورو على ان تحصل هذه اللقاحات على موافقة المؤسسات الدولية سلفا”.
