ومع تكرار تمسكها باختصاص القضاء العادي وبتطبيق الأحكام القانونية العامة التي ترعى المسؤولية المدنية والجزائية، تلفت وزيرة العدل إلى أن الأوضاع الإستثنائية الطارئة أدت بالنواب الكرام إلى التقدم باقتراح قانون ينص على الأصول الخاصة المذكورة أعلاه بهدف تأمين اللقاح إلى الشعب اللبناني. وفي هذا السياق، وبعكس ما جاء في إحدى الصحف، كانت وزيرة العدل قد أعربت عن موقفها بأنه إذا اتجه المجلس النيابي إلى إنشاء لجنة ادارية، فينبغي عندئذ أن يغلب عليها الطابع الفني والعلمي بحيث طالبت بعدم اعطاء الوزير صلاحية تحديد مقدار التعويض للمتضرر حسبما كان واردا في الاقتراح، لأن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحيات الوزير الإدارية. كما طالبت بعدم ترؤس اللجنة من قبل مدير عام الوزارة بل من قبل مدير العناية الطبية أو غيره من المدراء او رؤساء المصالح الأطباء، على أن تخضع قرارات اللجنة إلى رقابة القضاء الإداري وفقا للأصول المنصوص عنها في نظام مجلس شورى الدولة.
وهذا الموقف الذي كانت وزيرة العدل قد أعلمت به أمس النائب عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية والنائب جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، كررته خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم لإقرار اقتراح القانون، حيث شددت أيضا على ضرورة حصر أحكام هذا القانون الاستثنائي باللقاحات المعنية دون غيرها من الأدوية المعتمدة لمعالجة جائحة كورونا. فاقتضى التوضيح”.
