وجهت رابطة المودعين في لبنان رسالة اعتراضية شديدة اللهجة الى البنك الدولي مطالبة اياه باعادة النظر بالشروط المجحفة للقرض الانساني البالغ قدره ٢٤٦ مليون دولار الداعمة للفساد المالي. وقد أوضحت الرابطة النقاط التالية؛
سيخسر المستفيدون 30 ٪ أو أكثر من قيمة القرض بسبب الشروط المفروضة من قبل الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي، حيث سيوزع القرض للفقراء على اساس صرف الدولار عال 6240 ليرة لبنانية وقد بلغ السعر السوقي 9000 ليرة.
القرض يدعم الاحتكارات في غياب سياسات ترشيد الدعم وخطة مالية عادلة للخروج من الازمة.
يمول القرض سياسات اجتماعية غير مستدامة ويساهم بتمكين نهج العصابة المالية الحاكمة دون وجود خطة اصلاحية متكاملة.
وطالبت رابطة المودعين باعادة النظر باليات تنفيذ القرض بما يتعلق بسعر الصرف. حيث طالبت الرابطة البنك الدولي بصرف المبلغ مباشرة الى المستفيدين بالدولار، كما طالبت الرابطة بوقف تمويل مؤسسات الدولة او المصرف المركزي بغياب خطة مالية واضحة، عادلة، وشفافة للخروج من الازمة خاصة وان هذه القروض هي دين اضافي على كاهل الشعب اللبناني، تبدده سلطة اثبتت فشلها في ادارة مالية الدولة والحفاظ على مقدرات الدولة ومواردها.
للإطلاع على نص الرسالة التي أرسلتها رابطة المودعين إلى البنك الدولي، إضغط هنا
