بإمكان شركات الأدوية اللبنانية استيراد لقاحات كورونا كافة الى جانب الإستيراد الرسمي.
هذا ما أقره مجلس النواب اليوم وسط توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الدفعة الثانية من اللقاحات التي ستستوردها وزارة الصحة.
وفي مجال آخر استمر الإقفال العام في يومه الثاني في ظل زحمة سير سجلت على مسلك الذوق بإتجاه بيروت.
وعلى صعيد الطقس فإن الأمطار ستتواصل لأربعة أيام يليها انفراج واسع النطاق مع جو مشمس.
على الصعيد السياسي خفوت في حركة التواصل من أجل تأليف الحكومة وثمة من يقول أن الرئيس بري سيقوم بوساطة للخلاف الناشىء بين الرئيسين عون والحريري، وقد وجه نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي بإستطلاع أجواء الرئيسين فور عودة الرئيس الحريري من الخارج.
عودة الى المجلس النيابي وتنظيم استيراد اللقاحات.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ان بي ان”
لأن الإنسان أولا….
حقن مجلس النواب المناعة اللبنانية المفقودة بجرعة معجلة مكررة من التشريعات العاجلة لتسريع عملية توفير كل ما يحتاجه الشعب من إستراتيجية دفاعية على شكل لقاحات وأدوية تشكل نواة معادلة ثلاثية للمقاومة الصحية إلى جانب الوقاية والإقفال العام ضمن المعركة المصيرية مع الجنرال كوفيد التاسع عشر وسلالاته التي تتفشى لتجعل من المجتمع أرضا محروقة بالإصابات
في سباق مع الوقت وبدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري شرع التشريع الأبواب أمام إكتساب المناعة الفاعلة طبيا وقانونيا تجاه فيروس كورونا بعد الجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون من قبل لجنة الصحة النيابية.
القانون الوليد لا يعطي حصرية لأي شركة وهو ليس محصورا بلقاح معين أو شركة بعينها ويفتح المجال امام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا وهو ممر إلزامي للتفاوض مع كل الشركات التي تنتج اللقاحات من اي دولة كانت قبل التوريد.
من القانون الضرورة إلى التعليق على موضوع تشريع الضرورة حيث إعتبر الرئيس بري أن كل تشريع هو تشريع ضرورة والمجلس اسمه مجلس تشريعي وشغل وعمل المجلس هو التشريع.
ولأن الإنسان أولا شدد النائب علي حسن خليل بعد الجلسة على أن الحديث عن ان اللقاحات ستعطى للسياسيين أولا هو مجرد أخبار لا تستند الى مصادر ومعايير واضحة.
خليل شخص ارادة ميتة لدى المعنيين بانجاز الحكومة، لافتا إلى أن كل القوانين ستبقى عاجزة عن تأمين الاطمئنان لدى الناس نتيجة غياب القيادة السياسية التنفيذية.
وفي شأن متصل بعملية التأليف أكدت مصادر متابعة للـNBN أن جهات سياسية طلبت من الرئيس بري القيام بمسعى لتقريب وجهات النظر وتذليل بعض الخلافات الحاصلة بين المعنيين.
إلى الإرادة الشعبية بالإلتزام بالإقفال الشامل التي سجلت في اليوم الثاني من الإمتحان بعض الزعبرات والخروق عملت القوى الأمنية على متابعتها.
وفي متابعة لعداد كورونا فإن حصيلة يومية جديدة سجلت هذا المساء أربعا وأربعين حالة وفاة وستة آلاف ومئة واربعا وخمسين إصابة وتعد هذه الأرقام الأكبر من ظهور الفيروس في لبنان في شباط 2020.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “أم تي في”
اسرائيل أفرجت عن الراعي اللبناني الذي خطفته قبل أيام، ومجلس النواب أفرج بسرعة قياسية عن القانون الذي أرسلته الحكومة اليه والهادف الى رفع المسؤولية عن الشركات عند استعمال اللقاح. مع الافراج الاول خف التوتر بعض الشيء حدوديا، ومع الافراج الثاني صرنا على الطريق الصحيح لقاحيا، وان بتأخير شهرين على الاقل.
فلقاح “فايزر” لن يصل الى لبنان قبل منتصف شهر شباط، اما اللقاح البريطاني فموعدنا معه في أوائل آذار. فهل يتحمل المسؤولون، وعلى رأسهم اركان حكومة دياب، مسؤولية استمرار وتصاعد مسلسل الموت في البيوت والمستشفيات من الان وحتى هذين التاريخين؟ ففي كل يوم رقم قياسي جديد للاصابات والوفيات، وقد سجل العداد اليومي قبل قليل ستة آلاف ومئة واربع وخمسين اصابة واربعا واربعين وفاة.
في المقابل، اللبنانيون التزموا بنسبة كبيرة قرار الاقفال التام والشامل ومنع التجول. كأنهم وبعدما اكتشفوا فشل حكومتهم اهملوا المقولة الشهيرة لوزير الصحة : لا داعي للهلع، وصاروا يعيشون عميقا حالة هلع. فهم تأكدوا انهم متروكون لمصيرهم وقدرهم، وأن المسؤولين عنهم اثبتوا فشلا واضحا وفاضحا في ادارة ازمة الكورونا. سياسيا، تشكيل الحكومة طار موقتا، على الاقل في انتظار ان يغط الحريري من جديد في بيروت.
تزامنا، الامور الى مزيد من التعقيد بين فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الحكومة، ما يؤشر الى اننا ذاهبون الى مواجهة سياسية مفتوحة وقاسية، لا الى تشكيلة حكومية تبرد الرؤوس الحامية والنفوس المشتعلة.
قضائيا، يوما بعد آخر يتأكد ان انفجار المرفأ على ارتباط وثيق بالحرب في سوريا.
صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريرا اليوم أثبتت فيه ان شحنة نيترات الامونيوم المحفوظة في مرفأ بيروت كانت موضوعة لخدمة النظام السوري في حربه ضد المعارضين. ولعل هذا ما يفسر الضغوط الهائلة التي يمارسها بعض السياسيين والدفوع التي يقدمونها لعرقلة التحقيق.
اذا مرة جديدة يثبت أن تفجيرالمرفأ ليس مسألة محلية فحسب، بل على ارتباط وثيق بالوضع الاقليمي وبلعبة الدول.
وعليه، فان القضاء اللبناني امام تحد كبير وأمام ملف قضائي قد يكون الاخطر في تاريخ الجمهورية منذ الاستقلال الى اليوم. فهل يكون قضاؤنا على قدر التحدي؟ وهل سنعرف الحقيقة لتتحقق العدالة ولو بعد طول انتظار؟
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
الاكثر الحاحا في لبنان حاليا هو الحفاظ على نسبة الالتزام بالاقفال العام الى آخر ايامه، بعدما تخطت كل النسب والارقام خطوطها المقلقة في عدد اصابات ووفيات الجائحة القاسية العابرة لكل المساحات الوطنية والاجتماعية..
فهل يصبر اللبنانيون طويلا على التزام المنازل مع تسجيل اكثر من ستة الاف اصابة اليوم واربع واربعين حالة وفاة؟ وهل يتحلى المواطنون بشيء من التصميم على لجم الكارثة المتكاثرة؟.
التعاون والتضامن اساسي، وكذلك توطين النفس بانه لم يعد باليد اي حيلة اخرى تمكن من خفض عدد الوفيات الا الاقفال والوقاية، والتحضر لمرحلة اللقاحات التي تصل طلائع دفعاتها في شباط المقبل.. ومواكبة للامر ، اثمر تشريع الضرورة مجددا في اقرار مجلس النواب قانون استيراد اللقاحات الذي لا يقتصر على التعامل مع شركة مصنعة واحدة..
حكوميا، لا حركة لاي مسعى على خط التأليف، وكأن الاتصالات ضربتها جائحة الصمت وفقدان الثقة عميقا. ووسط المناداة بضرورة عدم ترك البلد للمجهول، وانتظار اعلان نتائج التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت بعد تاكد الانتهاء منها، كشفت معلومات قضائية ان لبنان أمن في العام 2016 من وصول سفينة محملة بشحنة اسلحة ومتفجرات الى احد مرافئه ليذكر هذا الامر بسفينة “روسوس” التي اجتازت كل المراقبة البحرية الى مرفا بيروت محملة بشحنة نيترات الامونيوم التي ادمت وجه بيروت في الرابع من اب الماضي.
وحتى لا يمضي احد مكبا على وجهه قبالة الاستهداف الاميركي – الصهيوني للمقاومة وناسها في لبنان ، فليراقب الحملة الاعلامية الصهيونية ضد جمعية القرض الحسن ويقارن كيف ان منظميها يقولون بالعبرية ما قيل بالعربية على بعض الشاشات المحلية ليكتشف من هو المنسق والمستفيد الاول من التحريض والافتراء.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “او تي في”
6154 دعوة جديدة إلى كل مواطنة ومواطن لالتزام إجراءات الوقاية المعروفة، وجهتها اليوم ارقام الاصابات بالفيروس القاتل، الذي تسبب في الساعات الأربع والعشرين الماضية بأربع وأربعين حالة وفاة.
6154 توبيخا جديدا وجهتها الارقام إلى كل مصر على تعريض حياة الآخرين للخطر، عبر الاستمرار في الاستخفاف والاستهتار، فضلا عن السخرية من كل تدبير تعلن عنه الدولة بأجهزتها المختلفة، في معركة الحياة أو الموت التي يخوضها جميع اللبنانيين هذه الأيام.
وفي الموازاة، 6154 تحية جديدة إلى كل متجاوب مع الإجراءات والتدابير، و6154 شكرا إضافية إلى أفراد الطواقم الطبية، وسائر الأجهزة والجهات التي تخاطر بكل شيء على الخطوط الأمامية للجبهة، حيث لا مفر من ضرب العدو، فإما ان تكون… او لا تكون.
أما على مستوى السلطة التشريعية، التي أدت اليوم قسطها للعلى بإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة كورونا، فقد لفتت تغريدة لوزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم، اعتبرت فيها أن جلسة اقرار القانون أكدت أن متى وجدت الارادة، أقرت القوانين بسرعة وفعالية. وتابعت الوزيرة شريم بالقول: لذا من حقنا ان نسأل عن مصير قانون استعادة الاموال المحولة بعد 17 تشرين… فأين الخمسة عشر يوما التي وعدنا بها منذ اكثر من ثلاثة اسابيع؟
اذا كان التأخير اكراما لبعض السياسيين المتورطين، فالرجوع عن الخطأ فضيلة، ختمت شريم، ليوسع بعدها اللبنانيون نطاق السؤال، حتى يشمل سائر القوانين الإصلاحية والضرورية المعروفة، والنائمة في الأدراج، وبينها قانون الكابيتال كونترول، وقانون كشف الحسابات والأملاك، وقانون تأسيس المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وغيرها الكثير.
يبقى أخيرا، الشأن الحكومي، وخلاصته على الشكل الآتي: حركة جوية ناشطة بين الإمارات وتركيا وربما مصر، في مقابل جمود تام على الارض، حيث المسافة الى التشكيل أقصر من تلك التي يتطلبها التنقل بين العواصم… طبعا، اذا طبق الدستور، واحترم الميثاق.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”
اليوم، أكثر من اي يوم مضى، بدا الرقم مرادفا للرعب والهلع: اليوم أربع واربعون حالة وفاة بسبب كورونا، وستة آلاف ومئة وأربع وخمسون إصابة…
عاملان، ربما، قد يسببان في تبطيء العداد: نجاح خطة الطوارئ التي تقضي بمنع التنقل حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر، والإسراع في وصول اللقاح، خصوصا بعدما أقر مجلس النواب القانون الذي يمهد الطريق أمام الحكومة لتوقيع اتفاقيات لاستيراد اللقاحات، علما أن مفعول اللقاح لا يبدأ إلا بعد الجرعة الثانية أي بعد واحد وعشرين يوما على الجرعة الاولى.
قبل هاتين الفرضيتين، فإن الوضع بلغ أعلى درجات الخطورة، سواء في المستشفيات أو في التجهيزات ولاسيما الأوكسيجين أو في الأطقم الطبية وأطقم التمريض التي بلغت حالة متقدمة من الإرهاق.
يحدث كل ذلك، على مستوى المستشفيات والتجهيزات الطبية، في وقت يقبع المستشفى الميداني التي قدمته قطر، في الصناديق التي وصلت فيها، أما لماذا، فالعلم عند من يؤخر تجهيزها، وسيكون لنا تقرير في سياق النشرة يتحدث عن هذه الفضيحة.
خارج ملف كورونا، لا تطورات في البلد ، فالتأليف بحاجة إلى “جرعة أوكسيجين” يبدو أنها غير متوافرة، أما إلى متى، فالعلم عند الله إذ لم يسجل أي تحرك منذ “التسجيل الرئاسي” عن الرئيس المكلف.
دوليا، واشنطن تواصل أهدافها ضد إيران قبل ستة ايام من مغادرة ترامب البيت الأبيض. اليوم أدرجت واشنطن على القائمة السوداء سبعة كيانات وفردين اثنين، في عقوبات ترتبط بكيانات إيرانية تعمل في مجال الشحن، فضلا عن عقوبات على كيانات إيرانية بسبب أنشطة ترتبط بنشر الأسلحة التقليدية.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”
محيط مبنى الجديد.. ثكنة عسكرية الشرطة في الخارج وكتيبة الرضوان في الداخل وبقرار جلب لم ترق إلى مستواه حتى المحاكم العرفية تمت محاصرة وسيلة إعلامية أين منها زمن الوصاية الأمنية اللبنانية السورية.
ومن راقب مشهد الحصار ظن أنا في دولة بوليسية ضبطت الجديد بتهمة إيواء موظف لديه دوام عمل عادي عناصر الشرطة العسكرية وظهيرهم المموه باللباس المدني طوقوا مداخل المبنى وأطلقوا حملة تفتيش على الداخل إلى المبنى والخارج، وللحظة، اعتقدنا أنهم ظنوا بوجود أحد الرؤوس الإرهابية قبل أن يتبين وبالحبر السري أنهم في مهمة القبض على الزميل رضوان مرتضى. فمن اتخذ هذا القرار “المهين” لمؤسستين: عسكرية وإعلامية وفي وجه صحافيين لطالما كانوا “عونا” للجيش الوطني في ألد حروبه على الإرهاب ذات فجر جرود وحدود وهم دائما عند خط الوطن متى ساورته المحن.
لكن مشهد الإطباق على أنفاس المحطة حتى تسليم الزميل مرتضى يؤكد أن القصة مش رمانة إنما قلوب مليانة بعدما أخذت الجديد على عاتقها خوض حربها لمعرفة الحقيقة وإمساك خيوط قضية تفجير مرفأ بيروت وتتبع مسار بابور الموت وشحنته المتفجرة من لحظة انطلاقها من مرافئ ما خلف البحار ورسو حمولتها في عنابر الموت في قلب العاصمة بيروت.
الإعلام أدى دوره وأكثر وكان تعويضا عن دولة بجميع أجهزتها المتقاعسة عن التحقيق في جريمة العصر، اما ذاك التحقيق ابن الأيام الخمسة الرسمية الموعود فقد دخل شهره السادس من دون مضبطة اتهام للرؤوس الكبيرة مهما علت رتبها وحصاناتها وبمفعول رجعي عن معلومات أدلى بها الزميل مرتضى مس خلالها الذات الإلهية لبضعة رؤوس حامية في المؤسسة العسكرية فجرى تسطير ورقة جلبه بلا مرجعية قانونية ولا أبوة قضائية.
ومنذ تفجير المرفأ والجديد تطرح الحقائق أمام الرأي العام عبر خلية أزمة من الزملاء الذين تجندوا للتقصي ونشر المعلومات والخيوط التي وصلت اليوم الى الصحافة العالمية وتناولتها ذا غارديان في تقرير لها عن وثائقي بابور الموت وكان للجيش وجميع أجهزة الدولة والحكومة والعهد أن يتعقبوا أثر ما كشفناه.. بدلا من إجراء كشف عسكري علينا.. ولو أن هذه النخبة التي حضرت الى وطى المصيطبة اليوم عاينت “بور بيروت” والعنبر الثاني عشر عندما تبلغت بشحنة نترات الامونيوم لجنبت المدينة انفجار الرابع من آب لكن الدولة حينذاك تركت هذه المهمة للسماسرة وبائعي مواد الموت.. أهملت حتى انفجرنا واهملت فيما بعد التحقيقات التي اقتصرت على الصحافة والجديد تحديدا واليوم #صاحب_ الحق_ رضوان.. هو وجميع الزملاء العاملين على خط بحري من نترات غير قابلة إلا للتفجير الإعلامي وتدرك الجديد أن الحقائق دائما لها أثمانها لكنها رفضت أن يكون هذا الثمن عبر محاصرتها عسكريا.. وتدرك أيضا أن هناك دوما #لعنة_صهر.. وهذا ما يمثله مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي نسيب الرئيس نبيه بري وليلة محاولة القبض على مرتضى بلا مسوغ شرعي لم تنته عند حدود انسحاب العسكر إذ إن الجديد سترفض كل ما هو غير قانوني ويتظلل الدولة البوليسية فالادعاء على اي زميل عليه أن يتخذ مساره الى محكمة المطبوعات من دون نقاش من فوق السطوح الامنية ونقطة على السطر وقد مر على الجديد ملفات اكثر تعقيدا .. من اولى اجهزة الاستخبارات السورية الى المخابرات الدولية ومحكمة لاهاي ..وحان الوقت لأن تتيقن الألة الامنية ان الترهيب لم ينفع سابقا .. وليس له مكان لاحقا.
