إن كان النقاش بشأن الجهة الصالحة لتفسير الدستور قديماً، إلا أنه كلما فُتح حمل معه زوبعة من التعليقات والردود. الرئيس نبيه بري يقف دائماً بالمرصاد، حاسماً أن مجلس النواب هو الجهة المخوّلة تفسير الدستور، على اعتبار أن من يحق له تعديل الدستور يحق له حكماً تفسيره. في المبدأ قد يكون ذلك صحيحاً، لكنه لم يُسجل في النص الدستوري. ما حصل في جلسة تعديل الدستور، التي عُقدت في 21 آب 1990، أن المجلس رفض منح المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور التي كانت وردت في وثيقة الوفاق الوطني، لكن من دون أن يعطيها لغيره.
إلا أن بعض النواب اعتبر حينها أن هذه الصلاحية تذهب تلقائياً للمجلس النيابي. منذ ذلك الحين، يتبنّى رئيس المجلس هذا التفسير ويُصرّ عليه. لكنّ المشكلة التي واجهها المجلس هي أن لا آلية واضحة للتفسير، فهو لا يمكن أن يصدر بقانون، ولا يكفي أن يجتمع المجلس النيابي ويُفسّر مادة دستورية، ثم يسجل التفسير في المحضر. هكذا خطوة لا يمكن اعتمادها أمام أيّ جهة قانونية معنية. الطريقة الوحيدة لتشريع أيّ تفسير للدستور هي بإدخاله في صلب النص الدستوري، من خلال تعديل دستوري يحتاج إلى ثلثَي أعضاء مجلس النواب. ولأن مجرد المسّ بالدستور يثير حساسيات طائفية لا تنتهي، يُدار البلد بالتوازنات السياسية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
