يزيد الاعتقاد يوماً بعد يوم في اوساط سياسية وديبلوماسية مراقبة، انّ أزمات لبنان المتداخلة والمتعددة تتطلب تحركاً فورياً وحاسماً بمسؤولية عالية، للتخفيف من تداعياتها على كل المستويات الداخلية، وبكل وجوهها الاجتماعية والتربوية والانسانية، بعد السياسية والنقدية. وهو امر ينطبق بسلبياته المباشرة وغير المباشرة في توقيته وشكله ومضمونه على الجو السياسي العام في البلاد، وخصوصاً على مستوى العهد في ثلثه الاخير، كما على مستوى حلفائه قبل الخصوم ومن مختلف الاوساط. فأركان السلطة منقسمون حول كثير من الخيارات السياسية الكبرى في المنطقة ولبنان، ومتفاهمون في الوقت عينه على استمرار العقد القائم بينهم، كأهل سلطة، في معظم القضايا الداخلية.
وليس من الصعب التثبت من وجود المؤشرات والدلائل التي تقود الى هذه القراءة، فالمعادلة بسيطة، وهي تقلّص من هامش النقاش حولها. فالأمثلة على ذلك لا تُحصى ولا تُعدّ، وفي مقدّم القضايا المنقسمين حولها، ما يتصل بتكليف الرئيس سعد الحريري مهمّة تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما ترجمته الاستشارات النيابية الملزمة. فأياً كانت مواقف رئيس الجمهورية قبل تكليف الحريري ومن بعده، وفي الأمس القريب، فإنّه لم يرَ الى جانبه سوى مجموعة صغيرة من الحلفاء والشخصيات. ولذلك، فقد وضعتهم في مواجهة غير معلنة مع ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» ومعهما «الحزب السوري القومي الاجتماعي» وحزب «الطاشناق»، لا يجرؤ احد منهم على الظهور به الى العلن، رغم التلميح والإشارات غير المباشرة الى هذه المشكلة.
والى هذه المعطيات التي تُضعف من قدرة المواجهة لدى الفريق الذي يريد اسقاط تكليف الحريري مهمة التأليف، وكأنّه لم يكن، فإنّ اي مشروع لسحب هذا التكليف غير متوافر بالطريقة الدستورية حتى الآن، وقد جُرِّب سابقاً ولكن من دون نتيجة. لا بل، فإنّ مجرد التفكير بهذه الخطوة قبل فترة، لم ير النور ولم يُعلن عنه. فالعارفون بكثير مما يدور في الغرف المغلقة، قالوا انّ اقتراحاً من هذا النوع نوقش ضمن فريق ضيّق من محيط المستائين من احتفاظ الحريري بالتكليف، ولكنه لم يخرج الى العلن، بعد استشارات شملت قريبين من حلفاء العهد، وخصوصاً في اوساط الثنائي، الذي ابلغ الى من راجعه بهذا المسار، انّه ما زال على موقفه من تسمية الحريري، ومعه مختلف الأطراف الأخرى التي ضمنت 65 نائباً لتسمية الحريري”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
