إنّ هذا التعدّي المستجدّ – القديم يعتبر احتيالاً وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحقّ سيادة لبنان واقتصاده وصناعته. وستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين على الايعاز إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع وصولاً إلى مقاضاة الجهات الفاعلة.
كما ان الوزارة ترى ان اقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الاغلاق التي يمكن أن تمدّد يضيف الى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وايقاف دورته الانتاجية والتصديرية ويتسبّب في خسارة الصناعيين المصدّرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلاً، بما يفيد المنافسين في الخارج على كسب هذه الأسواق.”


