كورونا مستفحلة وطقس رديء واقتصاد سيئ ومعيشة صعبة، وحكومة بعيدة، وماذا بعد؟.
“أل ـ ماذا وإلا” كما يقول جعجع، تطرح نفسها بإلحاح هنا، والمعالجات المالية بادئ ذي بدء لا تكون إلا بحكومة اختصاص، ومساعدات خارجية بعد الإصلاح ومحاربة الفساد.
وفي معلومات دقيقة، أن “حزب الله” يتحرك باتجاه إنجاز حكومي بعيدا عن الإعلام، وكذلك الرئيس نبيه بري الذي كلف نائبه إيلي الفرزلي القيام باتصالات، بين قصر بعبدا و”بيت الوسط”، بعد عودة الرئيس الحريري من الخارج.
في أي حال، في ما يأتي ملخص عن الأوضاع.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
اكتملت أقانيم المعادلة الثلاثية للمقاومة الصحية، إلى جانب الوقاية والتزام الشعب الإقفال العام، بإقرار مجلس النواب قانون تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، الذي وقعه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، إلى جانب القوانين التي تم إقرارها، وأودعت رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعها أيضا رئيسا الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال.
وكما تنويع الدول لمصادر تسليح جيوشها، يفتح هذا القانون الباب واسعا أمام الجيش الطبي الأبيض في لبنان، للحصول على سلاح اللقاحات من مصادر متنوعة ومن مختلف الدول والشركات، لكونه ليس محصورا بلقاح معين أو شركة بعينها، ويتيح المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص، لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا.
يبقى أن المطلوب إلى حين وصول الدعم اللقاحي، الالتزام بقرار الإقفال العام والوقاية، وكل ما عدا ذلك هو كمن يطلق النار على رجليه. فيضيع باستهتاره حياته وحياة أقرب الناس اليه، ويجرم بحق أهله ومجتمعه ووطنه.
هذا الوطن يعاني أصلا من سلسلة طويلة من الهموم من بينها، الكوما الحكومية التي يغيب معها أي حراك أو موقف جدي علني على مسار التأليف، الذي بات يحتاج إلى لقاح أو جرعة أوكسجين.
وفي هذا السياق، ثمة توقعات بأن تشهد الأيام القليلة المقبلة تزخيما لحركة الوساطات بين قصر بعبدا وبيت الوسط، ريثما يكون الرئيس المكلف سعد الحريري قد عاد من الخارج.
هذه التوقعات عززتها تأكيدات مصادر متابعة، أن جهات سياسية طلبت من الرئيس بري القيام بمسعى لتقريب وجهات النظر، وتذليل بعض الخلافات الحاصلة بين المعنيين.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
عسى أن تنفع الموعظة، وهل من واعظ أقوى من الموت؟ “حسام قبلان” و”حسن عبادي” خسرا المعركة أمام كورونا، لم يسعفهما الشباب وربيع العمر كسلاح فعال في وجه الوباء.
ظن حسن أنه اصيب بالرشح، فتأخر أربعة أيام عن دخول المستشفى، أيام كانت كفيلة بأن يضرب الفيروس الرئتين فصرعه. فماذا لو اصيب أحد بالوباء القاتل، ولم يوفق لدخول المستشفى، إلا بعد أيام بسبب الزحمة المخيفة على أبوابها، بعدما وصلت الى كامل طاقتها الاستيعابية. والحال هذه، ماذا لو اضطر أحد للبقاء في المنزل، ولم يوفقْ للحصول على الأوكسجين اللازم، بعدما تحول الى سلعة نادرة بل مفقودة في السوق وباهظة الثمن، إن توفر.
هي ليست أسئلة افتراضية بل واقعية، في ظل الوضع الصحي الحالي في لبنان، وفي ظل الخوف من أن تطول عملية التلقيح في عالم يحتكر فيه الاغنياء اللقاح، ما دفع بالأمم المتحدة لرفع الصوت. فماذا عن الدول الفقيرة التي لا تستطيع توفير الأموال للشركات المصنعة التي تصر على المال الكاش والربح السريع؟.
وحتى الدول الغنية تشكو من بطء في التطعيم، فعلى سبيل المثال، بعد شهر من انطلاق العملية في الولايات المتحدة الأميركية، لم يجد لقاح “فيزر” طريقه إلا الى بضعة ملايين، فيما ينتظر مئات الملايين دورهم وسط خوف وقلق شديدين.
قلق آخر يسيطر على واشنطن قبل أيام من تنصيب جو بايدن، تحذير من هجمات أثناء التنصيب فرض اجراءات تعبئة غير مسبوقة في محيط الكونغرس وفي العاصمة، التي تحولت الى ثكنة للحرس الوطني مع اقتراب موعد رحيل ترامب، الذي اختار أن يختم حياته الرئاسية بأغرب القرارات.
عقوبات على العتبة “الرضوية المقدسة” وصفها “حزب الله” بالقرار الأحمق، ويدلل على مستوى الانحطاط الأخلاقي والفكري الذي بلغته الإدارة الاميركية. فللمقام رب يحميه وأمة وجيش، وطائرات أبابيل وصواريخ من سجيل سمعت أصداؤها اليوم في الخليج والمنطقة مع اختتام المرحلة الاخيرة من مناورات الرسول الأعظم الايرانية، ولا بد سمعها ابرهة العصر ومن سيخلفه، وشاهد إصاباتها الدقيقة في الجو والبر والبحر.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
أربعة أيام ويرحل دونالد ترامب، وعندها…إما أن يكرم رابطو تشكيل الحكومة اللبنانية بهوية ساكن البيت الأبيض أو يهانون، سياسيا طبعا.
فإذا صحت توقعاتهم القائلة إن رئيس الحكومة المكلف يضيع الوقت في انتظار الإدارة الأميركية الجديدة، ينبغي أن يبدأ اعتبارا من الأربعاء المقبل، أي بدءا من تنصيب جو بايدن في العشرين من كانون الثاني الجاري، العد العكسي للحلحلة السياسية اللبنانية، انطلاقا من الجو الدولي، وتاليا الإقليمي الجديد.
أما إذا بقيت التعقيدات الحكومية على حالها، أي إذا تبين أن تسلم الرئيس الأميركي الجديد لم ينتج تليينا للتصلب الداخلي، فعندها نكون أمام واقع جديد، أو فلنقل أمام إقرار بالواقع المعروف، وينبغي عندها أن يتم التعامل معه وفق مقاربات سياسية جديدة، لأن اللبنانيين لم يعودوا قادرين على الاحتمال، ولو أنهم راهنا منهمكون بمعركة الحياة أو الموت مع الفيروس القاتل، الذي يسجل يوميا أرقاما قياسية بعدد الاصابات، فضلا عن الأرواح المخطوفة.
وفي انتظار بلورة الصورة المحلية على وقع التطور الدولي القريب، خرق المشهد اللبناني اليوم تصريح مميز لرئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، اعتبر فيه أن “عقب انتفاضة الشعب اللبناني السلمية على طبقته الحاكمة الفاسدة في تشرين الأول 2019، كان “حزب القوات اللبنانية” هو المجموعة السياسية الوحيدة التي لم تتعرض لأي اتهامات على الإطلاق”.
وعلى هذا التصريح المميز علقت أوساط متابعة عبر “الأو تيفي” بالقول: “فليسأل الثوار أو المنتفضون أو أنصار الحراك إذا كانوا استثنوا ويستثنون اليوم جعجع والقوات من اتهاماتهم، هم الذين شاركوا في معظم الحكومات منذ عام 2005، وتولوا فيها وزارات أساسية، من العدل إلى الصحة، مرورا بالشؤون الاجتماعية والبيئة والسياحة وغيرها، فضلا عن نيابة رئاسة الحكومة،…هذا إذا لم نتحدث عن إشتراكهم في حكومات مرحلة الوصاية السورية قبل دخول جعجع إلى السجن، لأن قراءة دور القوات في مرحلة إقرار الطائف وما تلاها مباشرة، متروكة للتاريخ”.
وختم المصدر بالقول: “ليس المهم أن يقيم طرف ما نفسه، بل أن يقيمه الناس، وهذا الأمر متروك للعملية الديموقراطية، حيث الحكم سيكون في المحصلة للرأي العام ولأصوات الناخبين، لا لأصوات المصرحين مهما علا شأنهم، سواء في نظر أنفسهم، أو في نظر المؤيدين.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
بالإذن من وزير الصحة: بلى وضع الكورونا صار يدعو إلى الهلع، والهلع الشديد حتى … أعداد الإصابات تتزايد يوميا بشكل خطر وجنوني، والوفيات أيضا تتزايد، حتى أن صفحات الفايسبوك أضحت مجرد ورقة نعوة.
الموت في لبنان صار رخيصا، وهو يتنقل بيننا آخذا من يريد.أمام المستشفيات وفيها، الأمر ليس أفضل حالا، بل يشبه المأساة. الغرف امتلأت بالمرضى، ولا أسرة شاغرة، ما استدعى من معظم المستشفيات اللجوء إلى أقسام الطوارىء التي امتلأت أيضا بمرضى الكورونا.
الأخطر أن ثمة مصادر طبية معنية أكدت لل “أم تي في” أن الآتي أعظم، وأن ما سنشهده في الأسابيع المقبلة هو في مثابة تسونامي كورونية، وأن عدد الإصابات قد يلامس العشرة آلاف إصابة يوميا. المضحك – المبكي أن الحكومة والمسؤولين في واد آخر.
والدليل ما حصل في مستشفى رزق. فليل أمس أطلق المستشفى المذكور ورشة لتوسيع قدرته على استقبال مرضى كورونا، ليفاجأ المسؤولون عنه اليوم بحضور عناصر أمنية طلبوا من المستشفى التوقف عن العمل، لأنه لم ينجز الرخصة المطلوبة. فهل نحن في دولة تحترم نفسها وشعبها؟ وعن أي رخصة لحكومة ولدولة إسترخصتا حياة الناس حتى وصلنا إلى الكارثة. عيب!.
ألا يكفي أنكم تقتلون شعبكم بأدائكم السيء، وألا يكفي أن إدارتكم ملف كورونا أضحت قاتلة حتى جئتم تمنعون مستشفى خاصا من أن يؤدي مهمته ورسالته؟ حقا، إن ممارساتكم السيئة لا حدود لها، وهي مجبولة بالحماقة والجهل والتقصير. بإختصار: نحن في حال إستثنائية، فيما الحكومة تعالج الوضع بتدابير أقل من عادية. إن ما وصلنا إليه يستدعي إعلان حال طوراىء صحية وطلب مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة لدعم المستشفيات القائمة ولإنشاء مستشفيات ميدانية فاعلة يمكنها أن تواجه الموجة الآتية.
فهل يكون المسؤولون عندنا ولو لمرة واحدة على قدر المسؤولية، فيتخذون قرارات صعبة وجريئة ولو بتأخير أسابيع؟ أم أن التخبط سيبقى سيد الموقف في دولة لم تتقن يوما سوى قتل شعبها، تارة بجنون الدولار ، وتارة اخرى بسموم النفايات. حينا بظلم المجتمع، وأحيانا بعقم السياسة .. واليوم بالكورونا.. والآتي قد يكون أعظم مع أشباه المسؤولين !!.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
لنعد الى لغة الأرقام. معظم من التقط فيروس الـ covid 19 خلال الاسبوع الاخير، سيخوض معركة قاسية مع المرض خلال الأيام المقبلة، لا سيما عندما يبلغ اليوم السابع او الثامن او التاسع من الإصابة.
حينها، تشتد العوارض، ويظهر بوضوح من سيحتاج من هؤلاء المصابين الى دخول المستشفيات، ومن منهم سيحتاج الى الاوكسجين في المنازل.
اليوم، بلغ عدد الاصابات 5872، وبحسب تتبع الأرقام في لبنان، يحتاج 5% من هؤلاء لدخول المستشفيات أي 294 مصابا، فهل المستشفيات قادرة على تأمين هذا العدد من الأسرة؟.
بالأرقام أيضا، أربعة فاصل خمسة بالمئة من هؤلاء المصابين سيحتاجون الى جرعات أوكسجين، وستتراوح حالاتهم بين الخطير والمتوسط.
منهم من سيأخذ جرعة الأوكسجين في المستشفى، ومنهم من سيحتاج الى آلة أوكسجين في المنزل، وآلة أوكسجين واحدة في البلد “ما في” وإذا في، فالأسعار مرتفعة وبالدولار….
نادرا ما صحا اللبنانيون في هذه الأيام، إلا على نداء استغاثة..”دخيلكون اذا بتعرفوا حدا ببيع أم بأجر أوكسجين…”دخيلكون إذا بتعرفوا حدا عنده الدواء هيدا…. ومن لحظة وصول الاستغاثة، يبدأ درب جلجلة البحث… عائلة المريض تبحث، الأصدقاء والمعارف وحتى من لا يعرف المريض أصلا، يبحث…. “على شق النفس” قد يصل الاوكسجين فيسترجع المريض وعائلته شيئا من الروح، أما من لا يصله الأوكسجين.. “فاسمعوا جيدا”:
“ممنوع أن يموت أي شخص في لبنان، لأنو ما معه مصاري يجيب أوكسجين، او لأنو ما لقي أوكسجين”.. ممنوع أن نكون اسوأ من دولتنا العاجزة… فلتفتح كل طوارئ المستشفيات، التي تملك كلها، مع التشديد على كلمة كلها، أوكسجين في غرف الطوارئ، سواء أكانت مجهزة لمحاربة فيروس كورونا او لا…
فلتفتح كلها غرف الطوارئ، ولتستقبل من حالتهم متوسطة، اي من يحتاج فقط لاوكسجين، فتعيد لهم الروح، وترجعهم الى منازلهم ليستكملوا علاجهم هناك، “بركي بهالكم ساعة بلاقوا أوكسجين للبيت”….
فلتعمل كل أجهزة الدولة ولا سيما الجمارك ليلا نهارا، على إدخال معدات الحرب ضد كورونا بسرعة قياسية… عيب أن يكون في المطار والمرفأ أجهزة أوكسجين تنتظر الروتين المقرف…
فليعمل كل اللبنانيين على البحث عن آلات الاوكسجين… ما تخبوون ببيوتكن…. والله عيب. فليرحم التجار الناس…. والله حرام… حرام أن يموت أهلنا…
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
في بلاد مخطوفة، يصبح خبر زوج يحرم أما طفلتها حديثة الولادة .. حدثا عارضا، قبل أن تتدخل سلطة الإعلام ووسائل التواصل لتحرير الرضيعة، والبدء بإجراءات احتضانها هذه الليلة. ضغط إعلامي أحرج المحاكم الجعفرية ..أما عملية التحرير العظمى فقادها قضاء لا يزال فيه من ” يزهر” قرارات غب طلب الشعب.
أكثر من خمسة أشهر وأجهزة التنفس مرمية في المدينة الرياضية، في انتظار وضعها في الخدمة بعد بناء المستشفيات الميدانية المقدمة هبات من قطر إلى اللبنانيين، ولكن ماذا عن المستشفيات القائمة وصرخات الإستغاثة التي أطلقتها لتوفير أجهزة تنفس؟، فالغرف والأروقة ومداخل المستشفيات فاضت بمنقطعي النفس، وأجرت تمديدات من أوكسجين على الأرصفة لإسعاف المصابين.
كل هذا، وسلطة الرابع من آب لا تملك ترف الوقت في الصحة كما في السياسة، أشهر مرت والمعدات تنتظر، لا المستشفيات الميدانية أقيمت ولا جرى تزويد المستشفيات الحكومية والخاصة بها، وبقرار قضائي معجل وقابل للتكرار أصدر قاضي العجلة في النبطية أحمد مزهر قرارا، يقضي بإلزام الدولة اللبنانية ووزارة الصحة العامة تسليم هبة أجهزة التنفس الصناعي في المدينة الرياضية فورا لمريضين مصابين بفيروس كورونا، بعد التثبت من حاجتهما إليه وتحت طائلة غرامة إكراهية، قدرها عشرون مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
فك مزهر أسر جهازين ..ولكن من مثله مفقود في السياسة لفكك أسر الجهاز الحكومي .. فكل دروب التأليف مقطوعة والطريق من بيت الوسط إلى بعبدا ليست سالكة ولا آمنة، وقد جرى تفخيخها بثلث معطل وبألغام الحقوق والواجبات تجاه الطائفة المسيحية.
أما المبادرة الفرنسية فأصبحت تحت دعس خيل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وأصدر ورقة نعوتها بقوله: “إنه لا يؤتمن الحريري وحده على الإصلاح”. وأتى فيديو رئيس الجمهورية المسرب الذي يتهم فيه الرئيس المكلف سعد الحريري بالكذب، وما تلاه من سجال ليحرق كل جسور العودة إلى المبادرة، وهو ما دفع الفرنسيين إلى القول: “إن الطبقة السياسية الماكرة هي من أحبط المبادرة”.
وعلى هذا التعطيل، فإن الحريري مغترب مدة الإغلاق العام ..مكلف تشكيل لقاحين: داخلي وخارجي، وبعضها يهدف الى ممرات آمنة للبنان تجاه العالم لكسر العزلة المفروضة على البلاد .
أربع سنوات من ولاية العهد وقعت فيها البلاد أسيرة حب الوصول إلى سدة الرئاسة، ولو على جثة البلد، ورئيس الجمهورية يقود حملة توفير الشروط المطابقة لمواصفات باسيل، تعبيدا إلى بعبدا، وطريق التأليف مسدودة والثنائي عون باسيل يتهم الحريري باعتقال التشكيلة الحكومية، فيما الرئيس المكلف أودعها بحفظ بعبدا وصونها ووحدها البلاد باتت أسيرة دوامة لا مخرج منها إلا بالتوافق، فلا رئيس الجمهورية قادر على إلغاء التكليف وليس باستطاعة الرئيس المكلف فرض تشكيلته الحكومية، لأن القرار النهائي مرتبط بتوقيع بعبدا، إذا ما العمل والأمور وصلت إلى حائط مسدود؟.
فماذا لو لجأ الرئيسان عون والحريري إلى لجنة التحكيم في مجلس النواب؟، والمخرج يمكنه أن يتأتى من مخاطبة المجلس النيابي واستعمال رئيس الجمهورية صلاحياته في الدستور، طبقا للمادة الثالثة والخمسين والمادة مئة وخمسة واربعين من النظام الداخلي لمجلس النواب. فقد درجت العادة أن يستخدم الرئيس هذه الصلاحية وأن يرسل كتبا الى المجلس لتلاوتها واتخاذ اللازم في شأنها واحيانا على “أتفه” الأسباب .كما كان يجري في التمديد للرئيس.
وآخر الرسائل تلك التي لجأ إليها الرئيس ميشال عون في مسالة التدقيق الجنائي. حينذاك ذيل عون رسالته بالقول: “لئلا نصير دولة فاشلة ولأنا تخطينا حدود الدولة الفاشلة”. اليوم ..وباتت الأزمة تستدعي تدقيقا سياسيا، ولأن عون يتمترس خلف شروط باسيل والحريري متمسك بحكومة إنقاذ من اختصاصيين لا حزبيين، فليذهب طرفا الخصومة إلى مجلس النواب كمخرج للأزمة، وهناك يطرح الحريري تشكيلته ويدلي عون بملاحظاته ويخرج الطرفان بتسوية وطنية، لا تحتاج إلى تدخل دول متعددة الجنسية ولا إلى طائف أو دوحة جديدة. مخرج لا ينتقص من قيمة الطرفين وله مسوغاته الدستورية.
وإلى أن تصفو النيات وينتهي أمر التشكيل، ثمة جبهة معارضة في طور التشكل قوامها: رؤساء حكومات سابقون، مخروقون برئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، وهي جبهة لم تولد من روح الرابع عشر من آذار، ولا هي موجهة الى العهد، بحسب ما قال النائب هادي أبو الحسن “للجديد”، بل جاءت لتأكيد ثوابت الطائف لأن البلاد ليست مهيأة لعقد مؤتمر تأسيسي. وغدا .. لن يبقى هناك من شعب لتحكوموا ..و” تفرموا عليه ” مؤتمركم التأسيسي غير القابل للحياة.
