وأشار مصطفى إلى أن “هذا الإجتماع هو للتداول في مشكلة تلوث مياه الشرب في قرى غربي بعلبك، التي نجم عنها عدد كبير من الإصابات بوباء الصفيرة في بلدات كفردان وطاريا وشمسطار ومخيمات النازحين السوريين، لنحاول معا وضع الحلول الملائمة للمشكلة”.
بدوره قال النائب الحاج حسن: “تداعينا إلى هذا الاجتماع لمتابعة مشكلة تلوث مياه اليمونة، ويأتي هذا اللقاء في ظل انتشار كورونا، لأنه استجد وباء الصفيرة في قرى غربي بعلبك، حيث سجلت حوالى مئة حالة بحسب ما أفادنا رؤساء البلديات، وهذا الوباء الذي ينتقل أيضا بالعدوى هو ناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي إلى مياه الشفة، وهذه المشكلة بحاجة إلى حل”.
وأشار إلى أن “هذا الاجتماع ليس الأول لمتابعة مشكلة مياه اليمونة، والمعالجة لم تبدأ الآن، فقبل حوالى سنة ونصف تم تلزيم تمديد شبكة جديدة لمجارير اليمونة من ضمن قانون البرنامج لحماية نهر الليطاني من التلوث، كما تم تلزيم تأهيل محطة تكرير مياه اليمونة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ولكن بسبب ما استجد من ارتفاع لسعر صرف الدولار وتدهور قيمة الليرة اللبنانية التي خسرت 5 أضعاف من قيمتها، توقف أغلب المتعهدين عن تنفيذ أشغالهم لأن عقودهم بالليرة، وهم يطالبون بتعديل قيمة العقود، وهذه النقطة نحاول معالجتها مع وزير الطاقة والمياه لاستكمال عمل المتعهد وإنجاز شبكة الصرف الصحي في بلدة اليمونة”.
ورأى أن “هناك خطأ كبيرا في محطة اليمونة حذرنا منه سابقا، وهو اعتماد الضخ إلى المحطة، وهذا ما يسبب مشكلة في حال انقطاع الكهرباء أو وقف التشغيل، ولكن، هناك تمويل مرتقب من اليونيسف لتأهيل محطة اليمونة، وتحقيق الفائدة المرجوة يستوجب التعاون مع بلدية اليمونة وتقديم التسهيلات لتطوير وإصلاح المحطة”.
وأكد أن “كل القرى التي تشرب من مياه اليمونة، في بلدات: اليمونة، دار الواسعة، فلاوى، بوداي، السعيدة، كفردان، طاريا، حدث بعلبك، جبعا، النبي رشادة، وشمسطار، هم أهلنا، وينبغي المبادرة الى معالجة رفع التلوث، أو جر مياه الشفة بقسطل غير مكشوف معزول عن مياه الري حفاظا على صحة الأهالي”.
ودعا البلديات الى “اعتماد تعقيم المياه بالكلور في الخزانات العامة التي تزود أبناء البلدات بمياه الشفة، وبتوزيع مادة الكلور المعقمة على البيوت وإرشاد الأهالي إلى طريقة وآلية استخدامها بحسب كمية المياه في خزانات المنازل حيث تدعو الحاجة”.
وختم الحاج حسن: “اليمونة عزيزة على قلبنا ككل قرى بعلبك الهرمل، نتعاطى مع كل بلداتنا بالتساوي والتكامل وبنفس الحرص والاهتمام وبدون تمييز، والمفترض أن يكون هناك إدارة متوازنة ومتكاملة ترعى جميع المصالح، وأن نتعاون لإيجاد الحلول العملية المناسبة”.
