فهم من مصادر مطلعة أن “تقييم الإقفال العام ينطلق من منتصف الأسبوع المقبل وعندها يدرس القرار المقبل أي التمديد أو الفتح التدريجي”. وأشارت المصادر عبر “اللواء” إلى أن “موضوع القدرة الاستيعابية للمستشفيات هو ما يؤرق المعنيين فضلا عن موضوع آلات التنفس ومعالجة حاجات المستشفيات وهو ما يفترض أن يبحث مع حاكم مصرف لبنان في اقرب وقت ممكن”.
ولفتت المصادر عبر “اللواء” إلى أن “متابعة موضوع اللقاحات بعد توقيع العقود يستحوذ الاهتمام”.
وشدّدت المصادر على أن “عدم الاستمرار في ضبط الالتزام يؤدي إلى تفلت الوضع ولذلك يتوقع أن تقوم الأجهزة المعنية بمواصلة التشدد وتحرير محاضر الضبط”.
