وأكد الجسر لـ”نداء الوطن” انّ لا حل الا بالعودة الى الدستور فرئيس الجمهورية ملزم حسب الدستور باجراء استشارات نيابية ملزمة، ضمن مهلة معقولة، وليس تأجيلها شهراً للقيام بأمور جانبية، لأن في ذلك مصادرة لرأي مجلس النواب.
وقال: “الاستشارات كلفت الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة، فيجب احترام رأي النواب، ورئيس الحكومة هو من يشكّل الحكومة، وليس رئيس الجمهورية بالتشاور معه”.
وأضاف: “رئيس الجمهورية لا يقوم بدوره بكل أسف، فدوره هو حكم وحامي الدستور، وصحيح انه ليس صندوق بريد، بمعنى إذا شكّل الرئيس المكلف حكومة من دون مراعاة تطبيق المادة 95 التي تنصّ على تمثيل الطوائف بشكل عادل، عندها يرفض رئيس الجمهورية توقيعها لأن الدستور يقول بالتمثيل العادل، او اذا ضمت الحكومة اسماء مرتكبين يرفض توقيعها في اعتبار ان توزيرهم ليس من مصلحة البلد، لكن التأليف لا يكون على قاعدة: “انت تتكلّف وانا من يؤلّف”.
وسأل الجسر: “من يتحمل وزر التأليف؟”، وقال: “لنفترض ان رئيس الحكومة ألّف حكومة ونالت موافقة رئيس الجمهورية وأحيلت مراسيم التأليف الى مجلس النواب، فهل يطرح المجلس الثقة برئيس الجمهورية ام برئيس الحكومة والحكومة؟؟ فمن يريد ان يكون شريكاً، عليه ان يكون شريكاً في الربح والخسارة معاً، وليس شريكاً في الربح فقط، فكما سيربح عليه ان يقبل بالخسارة، وعندها اذا طرحت الثقة بالحكومة فيجب ان تسقط معها رئاسة الجمهورية اذا اراد ان يكون شريكاً. فكفى تجاوزاً للدستور”.
وسأل الجسر: “لماذا يجب ان تكون الحكومة توافقية على غرار تشكيل الحكومات منذ العام 2008؟ وأكد ان “الحكومات الائتلافية هي انحس انواع الحكومات، فقد جربناها والنتيجة تعطيل البلد”.
وقال: “الالتفاف على الدستور اوصلنا الى هذا النفق ولا خروج منه الا من خلال العودة الى الدستور. ثم ليس مفروضاً تأليف حكومة تضمّ كل الكتل، صحيح ان كتلة “التيار الوطني الحر” ربما من اكبر الكتل في المجلس، لكن يمكن تشكيل حكومة تضم ائتلاف كتل اخرى من دون كتلة “التيار”، وعندها اما يمنحها المجلس الثقة او ان يحجبها عنها، وما ينطبق على كتلة “التيار الوطني الحرّ” ينطبق على باقي الكتل وهكذا، هذا هو النظام الديموقراطي البرلماني في كل دول العالم وما يجري عندنا محزن حقاً”.
ولفت الجسر الى ان “لا شيء في الدستور يتحدث عن حصة الرئيس، بل يقول انه يحضر الجلسات ولا يصوت، ان تقرير حصة للرئيس يعني ذلك اعطاءه حق التصويت عبر وزراء يسمّيهم؟”. ورأى أن “المشكلة تكمن في مستشاري القصر، فعلى المستشار اعطاء الرئيس الرأي الصحّ، وعلى الرئيس اتّخاذ القرار الذي يريده، وتحمّل مسؤوليته، بغضّ النظر عمّا اذا كان قراره صائباً ام خاطئاً، وليس من المنطق ان يُطلب تفسير الدستور بمناسبة وغير مناسبة “حدا بيفسّر المفسر”؟؟
وتلمّس الجسر خطة لدفع الحريري الى الاعتذار، وتوقف “عند مسألة ليس لها سابقة في تاريخ الجمهورية حين وجه رئيس الجمهورية عشية التكليف رسالة مبطّنة للنواب يدعوهم فيها بطريقة غير مباشرة لعدم تسمية الحريري؟؟ وقال: “واضح انّ عون لا يريد الحريري لكن هذا ايضاً استهتار برأي المجلس”.
وأكد الجسر ان كل ما يقوم به الحريري “في الخارج لمصلحة لبنان وحضّ اصدقاء لبنان على الوقوف الى جانبه”. وقال: “واضح ان”حزب الله” لا يمارس اي ضغط بالاتجاه الصحيح. فمن جهة، يعلن انه لا يريد التخلي عن الحريري، ومن جهة لا يريد ان يزعل عون وموقفه يعني أن الوضع ليس معلّقاً ولا مطلّقاً، فهل هذا يخدم البلد”؟
