وقال عون في تصريح لـ «الأنباء»: «لقد جربنا كل شيء مع الرئيس الحريري، ولكن اذا بقينا على هذه الحالة، على حكومة تصريف الاعمال حتى نهاية العهد، اعتقد ان هناك خيارات افضل، وهي ان نعود الى حكومة يمكن ان تكون شبيهة بحكومة حسان دياب في المرحلة المتبقية. اليوم شعبنا يموت تحت وطأة الجوع، ويئن بفعل الكورونا، والوضع الاقتصادي، لذلك هناك حلول افضل من الحريري، والحل ان «يزيح» من الساحة ويفسح المجال امام تكليف غيره».
وأضاف: ان تأليف الحكومة يتم بالاتفاق والتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. ان الأمور كانت على احسن ما يرام، ولكن فجأة تعثرت، لأنه مع تطورات الأوضاع، وضع الرئيس الحريري سلسلة من الطروحات التعجيزية، ما ادى الى توقف عملية استكمال المباحثات حول التأليف. لذلك على الحريري ان يقوم بأي خطوة تنازلية لصالح البلد، الذي بات على كف عفريت ومنهار على كل الأصعدة، وخصوصا الوضع الصحي، مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وبالتالي ان لبنان بحاجة ماسة الى حكومة لتدير هذه الأزمة المستعصية التي نعيشها، وهذا الأمر يتوقف على الرئيس المكلف، الذي وكأنه قال كلمته ومشى، هذا لا يجوز، هناك شريك له بالتأليف، وعليه استكمال المباحثات، والإصرار على التفاوض مع رئيس الجمهورية للوصول الى تشكيل الحكومة.
وردا على سؤال حول جولات الرئيس المكلف الخارجية قال عون: يبدو وكأن هناك لعبة يلعبها الرئيس الحريري، من خلال الايحاء بأن الاتصالات مستمرة، للوصول الى تفاهمات معينة، فتارة نراه يسافر الى الخارج والتكليف في جيبه، فلعبة الحريري واضحة، وكأنه ينتظر استحقاق 20 يناير، ليؤمن ان الرئيس ترامب اصبح ذا غير فعالية، لأن لديه هاجسا من ان ترامب قد يقدم على فرض عقوبات اميركية عليه، اذا كان في عملية تشكيل الحكومة رائحة لحزب الله، لذلك علينا انتظار عملية التسلم والتسليم بين الرئيس ترامب والرئيس الجديد جو بايدن.
ونفى عون الاتهامات التي توجه لرئيس الجمهورية، معتبرا ان الفيديو المسرب تضمن كلاما عفويا للرئيس عون حول حقيقة ما يجري بالنسبة لتأليف الحكومة، من انه ليس هناك من كلام ثابت وجدي في تأليف الحكومة، بل هناك مراوغة في بعض الاحيان حول تشكيل الحكومة واللوائح والاتفاقات مع رئيس الجمهورية، وهذا العهد هو عهد ميشال عون، وعلى الرئيس المكلف تقديم التنازلات لرئيس الجمهورية، فهو المسؤول عن الأمور الأساسية، ويقال ان الامور العالقة هي وزارتي الداخلية والدفاع، ورئيس الجمهورية يطالب بهما، فلماذا يريدهما الرئيس الحريري، فليترك هاتين الوزارتين الأمنيتين لرئيس الجمهورية وليذهب لتنفيذ مقتضيات ورقة باريس.
