امام حجم الأزمات التي تناسلت وتركت تردداتها السلبية على الساحة اللبنانية بوجوهها المختلفة بقي ملف تشكيل الحكومة العتيدة على حافة الإنتظار. والسبب الظاهر والبديهي انّ هناك جائحة وبائية انتشرت بين اللبنانيين وزرعت الرعب في بيوت اللبنانيين والمؤسسات بعدما بلغت الإصابات الذروة التي كان يترقّبها اللبنانيون منذ اشهر عدة عند الحديث عن موجات محتملة نتيجة انفتاح اللبنانيين على العالم، وإمكان استيرادها من مختلف القارات في ظل عجز الترتيبات عن كبح جماحها او توفير الدعم الكافي للقطاع الطبي والاستشفائي لتأهيله للمواجهة الكبيرة المتوقعة في اكثر من محطة بنحوٍ دقيق، كما بالنسبة الى العجز في تأمين اللقاح في التوقيت المناسب وبالحجم المطلوب قياساً على ما قامت به دول عدة.
وعلى رغم التوقعات الدقيقة التي تنبّأت بالمراحل التي ستشهد موجات هائجة للفيروس، فقد بقيت الخلافات التي عصفت باللجان الوزارية التقنية والطبية حول حجم الإجراءات التي يمكن للبنان اتخاذها ومداها، درءاً لمزيد من المخاطر التي هددت اللبنانيين في مختلف المناطق اللبنانية بنحو غير مسبوق. وهو ما أدى الى التخبّط في اتخاذ الإجراءات الضرورية في توقيتها الصحيح، فاجتاحت البلاد مجموعة من «المجازر المنظمة» في عيدي الميلاد ورأس السنة وفي المرحلة التي سبقت إعلان الاقفال الشامل وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، فتسبّب الارباك الحكومي بمزيد من موجات الوباء نتيجة الزحمة في «السوبرماركات» والافران التي باتت تهدد عشرات الآلاف من المواطنين.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
