لا يكاد يعالج المواطن مشكلة حتى تقع أخرى أكثر تعقيداً وفتكاً بصحته، فبعد مشكلة انقطاع الأدوية وتهريبها، تلتها مشكلة أدوية بروتوكول كورونا لتظهر مشكلة “الأوكسيجين” اليوم ومستلزمات التطبيب في المنزل بعدما وصلت المستشفيات (الخاصة والحكومية) إلى سعتها. أما المصيبة الحديثة، أن “لا أحد يعرف في الوزارة أين وُزعت المستلزمات والمعدات الطبية التي تم شراؤها من أموال البنك الدولي” كما تبيّن أن في السوق السوداء معدات مزيفة وصينية “تخرب” بسرعة كما تحتوي على “هواء” وليس على غاز مشبع بالأوكسيجين وتباع بأسعار خيالية! فإلى متى “التسكيج”، فما هي أسباب النقص وما الحل المنتظر أمام عجز المشافي عن استقبال الحالات؟
يشرح مصدر خاص من وزارة الصحة أن “الوزير حمد حسن قد اختار عزل فريق الوزارة بالكامل عن كل ما يتعلق بالقرض الدولي البالغة قيمته 40 مليون دولار أميركي، والذي يقترضه لبنان من ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي ولتعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على التصدي للأزمة عبر تجهيز المستشفيات الحكومية وزيادة قدرتها على اختبار الحالات المشتبه في إصابتها وعلاجها”.
وفي التفاصيل يقول المصدر “استقدم الوزير فريق عمل خاصاً به شخصياً، فقط بهدف عزلنا كفريق الوزارة عن متابعة المصاريف وعمليات التوزيع، الى ما هنالك….هؤلاء يُدفع لهم بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية كسائرنا وقد خصص لهم ما يُقارب الـ120 ألف دولار أي بنحو أكثر من مليار ليرة لبنانية وهو مبلغ لم يعط كسقف مالي لغالبية مستشفيات المتن وبيروت!” ويتابع “والملفت أنه قد تم فرض الفريق على الوزارة بذريعة “الإستشارة” مع العلم أن في الوزارة أخصائيين واستشاريين ولا حاجة لهدر مبلغ كهذا على فريق عمل تبين أنه تابع كلياً لجماعة وزير الصحة وبدون أي مواربة، أما المضحك في الأموال التي قُدمت للبنك الدولي، مبلغ 42 ألف دولار لأتعاب “مدير مشاريع”، يأتي بعده مبلغ 26 ألفاً و400 دولار لـ”موظف مالي” وبما أن الرقم الأخير انتهى بـ400 دولار كان لابد من أن يكون راتب “مساعد العمليات” ينتهي بـ600 دولار وعليه خصص له مبلغ 21 ألفاً و600 دولار! بعدها نجد أنه خصص مبلغ 15 ألفاً و600 دولار لـ”مساعد إداري” (ينتهي بـ600) ومبلغ 20 ألفاً و400 دولار للرصد والتقييم (ينتهي بـ400)! أرقام “مبكلة” عن قصد”.
ويردف “لا حسيب ولا رقيب، كل ما صُرف من أموال القرض الدولي هذا، لا يمر في أي مسار رقابي في الوزارة، ولا حتى يتم “أرشفة” المبيعات عبر الوزارة، “كل الشغل براني”. وقد تفاجأنا في الأرقام التي نُشرت على موقع البنك الدولي أن الوزير قد صرف مبلغ 5 ملايين و562 الفاً و71.99 دولاراً أميركياً لشراء “حاجيات التصدي لكورونا”، ومبلغ 8 ملايين و11 ألفاً و836 دولاراً أميركياً لشراء “معدات وماكينات”، إضافة إلى مليون و638 ألفاً و696 دولاراً أميركياً لشراء “أجهزة تنفس”، اي مواد ومستلزمات وأجهزة بمبلغ يفوق الـ14 مليون دولار أميركي أي بنحو 126 مليار ليرة لبنانية، ما يُفترض أن يُغرق البلد مستلزمات ويغطي على الأقل غالبية أجهزة التنفس المطلوبة والتي تُستعمل بالمداورة، لا نعرف كم أعطي لكل مستشفى منها؟ كيف تم توزيعها؟ في أي مستودعات وضعت؟ ومتى تم شراؤها ومتى وزعت! فبعدما سأل اللبناني “أين الشاي السيلاني” عليهم أن يسألوا “أين مستلزماتنا الطبية…؟” فما الذي يمنع من خروج هذه المستلزمات المدفوعة من جيوب الناس وتهريبها إلى سوريا مثلاً؟ حين تنعدم الرقابة، تنعدم الثقة. وما الذي يمنع الوزير مشاركة المعلومات مع فريق الوزارة؟ هل خشية من أن يعرف المواطن أنه قد تم توزيعها بطريقة استنسابية وطائفية إسوة بتوزيع السقوفات المالية على المستشفيات؟”
