تبلغ لبنان رسمياً طلباً من جهات عليا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا لتقديم مساعدة قضائية في تحقيق جار حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يصل مجموعها إلى نحو 400 مليون دولار، لكن حاكم البنك المركزي ردّ في بيان نافيًا كل ما ورد عن تحاويل مالية قام بها هو أو أخوه أو معاونته، ووعد بملاحقة قضائية لكل من ساهم في فبركة أو نشر هذه المعلومات لتوضح وزيرة العدل أن ما صدر عنها لوكالة “رويترز” بالاشارة الى أنها تلقّت طلب مُساعدة قضائية وسلمتها للمدّعي العام التمييزي لإجراء المقتضى (من دون أن تذكر إسم حاكم مصرف لبنان).
والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هو ما هي التهمة الموجّهة لسلامة في حال ثبتت هذه المعطيات، خاصة وان المعلومات تشير الى ان سويسرا استندت إلى قوانين سويسرية تلزم المصارف باتباع احتياطات خاصة لدى استخدام مصارفها على من تنطبق عليهم صفة “Politically Exposed Person” والى قوانين تمنع الإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض الأموال.
مرجع إقتصادي مطلع قال لـ”لبنان 24″ إن طلب أي مُساعدة قضائية تأتي ضمن الإتفاقات الدولية حول تبادل المعلومات الضريبية (Gatca) والتي وقع لبنان عليها وأدخلها ضمن القوانين اللبنانية من خلال القانون 442015 والقانون 552016 والذين نصّا بوضوح على أن يكون التعاون ضمن نطاق تبادل المعلومات الضريبية لمعرفة مصادر الأموال وحجمها بالدرجة الأولى لأي شخص خاضع لقوانين البلد طالب المعلومات.
وعليه، فإن طلب المُساعدة القضائية السويسرية يدخل، بحسب المصدر نفسه، أغلب الظنّ، ضمن هذا الإطار لمعرفة مصدر تحاويل قام بها أشخاص من لبنان إلى سويسرا. وبما أن لبنان وقّع على معاهدة غاتكا، فإنه مُلزم تلبية طلب سويسرا بغض النظر عن الشخص أو الأشخاص موضوع الطلب.
وعليه فإن المُعاهدة تُعطي، بحسب المصدر الحق للبلد طالب المعلومات، الطلب من الدول الداخلين ضمن المُعاهدة أن يُجمّدوا أموال الأشخاص موضوع الطلب بناءً على إشارة قضائية.
إلا أن المرجع إستطرد بالقول إنه بغض النظر عن الصراع السياسي الطاحن والذي نشهد أخر معاركه في حلبة القطاع المصرفي، فإن كل المسؤولين اللبنانيين من موظفين في القطاع العام أو سياسيين، هم محل إهتمام السلطات القضائية في العالم، ومن المُمكن أن يكون هناك ملاحقات تطال شخصيات من القطاع العام اللبناني، خصوصًا وأن المُجتمع الدولي لن يقبل من الأن فصاعدًا مُساعدة لبنان من دون معرفة مصير الأموال. بالطبع هذا الأمر قد يتعارض مع القوانين اللبنانية إذا ما طالت المُلاحقات أشخاصا يتمتّعون بحصانة مثل النواب، وبالتالي فإن هذا الأمر سيضع السلطات اللبنانية أمام استحقاق الحقيقة.
على كل الأحوال، الاكيد أن هناك توجّها عالميا بدأت معالمه تتضح بشكل لا يقبل الجدل يقوم على التشدد تجاه ضرورة وقف الفساد ومحاسبة الفاسدين، وهذا الأمر يُعيد إلى الواجهة موضوع التدقيق الجنائي ليس فقط في مصرف لبنان ولكن أيضًا في القطاع العام اللبناني من وزارات ومؤسسات.
فهل نرى شركة “الفاريز آند مارسال” من جديد في لبنان؟ الوقت كفيل بالردّ على هذا السؤال! إلا أن المرجع الإقتصادي يُشدّد على أن التدقيق الجنائي حاصل حتى ولو بعد حين خاصة وانه مطلب فرنسا قبل سواها من الدول الاوروبية وقبل
