وأشارت إلى أنه “بالتالي، فإن أي بضائع معبأة في حاويات اذا وقعت في شبهة أو شك من السلطات اللبنانية، فيمكن التعامل معها وفقا للمعايير المعمول بها دوليا دون التسبب بتأخير السفينة الناقلة، حيث أن البضائع المنقولة عبر الحاويات لا يتم تكديسها أو تفتيشها من الشركات الملاحية الناقلة عند تعبئتها وترصيصها في بلد المنشأ”.
وعولت على “حسن تقدير المسؤولين للتعامل مع شحنات الحاويات ضمن هذا الإطار المعمول به عالميا، خدمة للمصلحة اللبنانية العامة. كما تطلب من الاعلام توخي المنطلقات التجارية البحرية الفنية بكل ما يعود على النقل في الحاويات”.