ونوه بما أعلنه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الاسمر بعد التوجه من قبل الدولة لتمديد فترة الإقفال العام، بأنه “يتوجب على الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها أن تنسق مع الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية والمجتمع المدني لإيجاد آلية لتعويض الذين يحرمون من رواتبهم أو يتقاضون جزءا منه في القطاعين العام والخاص وغيرهم من ذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة، الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم وكذلك الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني وتنسيبهم للضمان الاجتماعي ودعم المستشفيات الحكومية وموظفيها وعمالها وادارييها والجسم الطبي كاملا من أطباء وممرضين الذين شكلوا بأجسادهم خط الدفاع الأول عن اللبنانيين أمام وباء كورونا وإعداد قانون بإعادة ضمهم لوزارة الصحة ومعاملة أي شهيد في القطاع الصحي كشهداء الجيش اللبناني البواسل وإلزام المستشفيات الخاصة باستقبال المرضى وتأمين مستحقاتهم المتأخرة وفتح الباب وتسهيل استيراد كل أنواع اللقاحات بإشراف وزارة الصحة، لمنع الاحتكار والتلاعب وتنظيم عملية التلقيح بسرعة بهدف إعادة الحياة إلى الدورة الاقتصادية في البلاد”.
وختم قائلاً إن “الاتحاد يضم صوته إلى صوت الاتحاد العمالي العام بالتوجه إلى المسؤولين والمعنيين كافة للعمل على تسهيل تأليف الحكومة، للوصول إلى حد أدنى من الاستقرار السياسي الذي يمهد لبداية علاج اقتصادي ينقذ الوطن من الفقر والبطالة”.
