كتب عمر نشابة في “الأخبار”: تتكاثر، منذ العام الماضي، مشاهد استخدام القوى العسكريّة والأمنيّة للضرب والعنف في تنفيذ مهامها، وآخرها في المطار، أول من أمس، بين عسكريين مكلفين الحفاظ على الأمن وسائقي تاكسي المطار الذين كان يحتجّون ضد قرارات رسمية عدّوها استنسابية بحق العاملين في قطاع النقل أثناء الإغلاق العام.
حال من الفوضى والعراك والصراخ أمام المدخل الرئيسي للمطار، على مرأى المسافرين والزوار وهواتفهم التي نقلت مشاهد «الخبيط» والركل والضرب بأعقاب البنادق، وانقسم المعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي بين من دافعَ عن القوى العسكرية وهاجم المحتجّين «الزعران»، وبين من انتقد ظلم الدولة بحق المحتجّين وهاجم العسكريين بسبب قمع التحرك الاحتجاجي بالقوة والعنف.
لكن الموضوع الأساس أبعد من «مشكل» بين الجيش و«زعران»، أو «عراك» بين عسكريّ ومدنيّ، أو حتى «صدام» بين الدولة و«ميليشيات» كما وصفها بعضهم. بل يتعلّق بعجز أجهزة الدولة عن المعالجة بطريقة محترفة لا تُحدث بلبلة ولا تسيء لسمعة الجيش وتحوّله، بنظر بعض الناس، إلى قوة قامعة بحق كل مواطن يتجرأ على الاحتجاج.
صحيح أن حق الاحتجاج والتظاهر مكفول في الدستور. لكن هذا الحق ليس مطلقاً. وقد فرضت الحكومة إجراءات منع التجمعات للحدّ من انتشار فيروس كورونا في وقت تمر البلاد في وضع خطير صحياً يهدد حياة الآلاف. لكن اقتصار مفهوم التشدد لدى بعض الضباط على استخدام العنف يدل إلى تراجع في كفاءة هؤلاء الضباط. وهم، أساساً، في سلك عسكري يكلّف عادة مهامّ حربية ويُعوّل عليه لمواجهة العدو الخارجي والإرهاب، وليسوا مدربين، بالشكل الكافي مهنياً، لتولّي مسؤوليات تستدعي منهم التعامل مع مدنيين غير مسلحين. وقد تكررت مشاكل مماثلة خلال العام المنصرم عندما اضطر الجيش للنزول إلى الشوارع بسبب عجز قوى الأمن الداخلي عن تنظيم التجمعات بحجة نقص عديدها وعتادها.
لقراءة المقال كاملا اضعط هنا.
