وأضاف: “يهمنا أن نذكر أن هذه المستشفيات والطواقم الطبية والصحية التي تعمل فيها تشكل أحد عوامل القوة للبنان وتساهم بشكل كبير في رفع مركز لبنان في معيار التنافسية العالمي لكنها تعاني تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية وشبه توقف بالعمليات العادية بسبب كورونا”، لافتا أن “النظام الصحي اللبناني مبني بشكل كبير على القطاع الاستشفائي الخاص الذي جعل من لبنان مستشفى الشرق، لكن 80% من الحالات الاستشفائية تغطيها الجهات الحكومية وعندما تأخرت عن الدفع، بدأ القطاع يترنح”.
وأكد أن “ظروف الأوبئة تتطلب تجييشا كاملا للقدرات، لكن هذا التجييش عليه أن يأتي ضمن خطط متكاملة تضعها وزارة الصحة وتواكبها بتأمين التمويل اللازم ضمن القطاع العام إضافة إلى القطاع الخاص اذا دعت الحاجة”، مشيرا الى أن “التمويل كان متاحا منذ سنتين من البنك الدولي وتم تخصيص جزء كبير منه في 2020 لكورونا، كان بالإمكان استخدامه خلال فترة التحضير بدل الإرباك الحاصل في توزيع المعدات والمستلزمات في الأيام الأخيرة”.
وأكد أنه “اذا حصلت تجاوزات من بعض المستشفيات بسبب نقص الرقابة، هذا لا يعني أن كل المؤسسات الخاصة غير صالحة وجشعة ولا تأبه بالناس”. معتبرا أنه “لا يمكن تبرير الاختناق الذي يحصل اليوم في المستشفيات وعلينا جميعا تدارك الانزلاق الى الأسوأ، لكن تصويب الخطأ يجب أن يكون في مكانه وعلى من هو مسؤول ان يقوم بالعمل الصحيح ويجب عدم شتم الركاب اذا كان السائق مخطئا”.
