بعد الانجيل المقدس، ألقى الراعي عظة، قال فيها: “في الدولة، السلطة السياسية موكلة من الشعب، كما تنص مقدمة الدستور (بند “د”)، لكي توفر له الخير العام الذي هو “مجمل أوضاع الحياة الإجتماعية التي تمكن الأشخاص والجماعات من تحقيق ذواتهم تحقيقا أفضل وأسهل” (الكنيسة في عالم اليوم، 26، و 74)؛ ولكي تحمي حقوق الشخص البشري وتمكنه من تأدية واجباته (الإعلان المجمعي “في الكرامة البشرية”، 6).تعلم كلمة الله في الكتب المقدسة أن التقدم والترقي البشري هما خير كبير للإنسان (المرجع نفسه، 37)، وتعلم أيضا أن السلطة السياسية تندرج في الشرع الطبيعي. فالله وضع للعالم نظاما لكي يعيش الناس والشعوب في سلام، ويتفاهموا ويرعوا شؤون مدينة الأرض، وينعموا بالخير والعدل. فكانت السلطة السياسية التي تطورت عبر مراحل إنشائها وتكوينها وصلاحياتها. لذا، إن الأشخاص الموكولة إليهم السلطة السياسية مدعوون دائما لإستلهام مشيئة الله وتصميمه الخلاصي. فهو يريد منهم بحسب المزمور 72: أن يقضوا بالخير للشعب، وبالإنصاف للضعفاء (الآية 2). وينذرهم بلسان أشعيا النبي: الويل للذين يشترعون فرائض للإثم والظلم، ليسلبوا حق ضعفاء شعبي (أشعيا 10: 1-2)”.
لماذا لا تؤلفون حكومة والشعب يصرخ من الوجع، ويجوع من الفقر ويموت من المرض؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والمستشفيات تضيق بالمصابين، والمستوصفات والصيدليات تفتقر إلى الأدوية، والمتاجر تعْوزها المواد الغذائية؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والأزمة النقدية والاقتصادية بلغت أوجها، والإقتصاد يتلاشى والإنتاج الزراعي يتلف؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والناس على أبواب المصارف تستجدي أموالها فلا تجدها؟ لماذا لا تؤلفون حكومة ومؤسسات الدولة الكبرى العسكرية والمالية والقضائية تضرب في هيبتها ومعنوياتها ورجالاتها جراء الحملات المبرمجة والإشاعات المغرضة والكيدية القاتلة؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والحدود سائبة والتهريب جار على حساب لبنان والسيادة منقوصة والاستقلال معلق والفساد مستشر؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والبطالة عن العمل وحالة الفقر فاقتا نصف الشعب؟ لماذا لا تؤلفون حكومة وقيمة الحد الأدنى للأجور تدنت عمليا إلى المئة دولار؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والعاصمة بيروت منكوبة والمرفأ مهدم وثروات النفط والغاز تحت وضع اليد؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والبلاد دخلت مدار الانهيار النهائي؟ ألا تخافون الله والناس ومحكمة الضمير والتاريخ؟ هل من عاقل يصدق أن الخلاف هو في تفسير مادة من الدستور واضحة وضوح الشمس؟ أيها المسؤولون، الدستور وضع للتطبيق لا للسجال، وليكون مصدر إتفاق لا مصدر خلاف. أمام التحديات المصيرية، ترخص التضحيات الشكلية، ويكفي أن تكون النية سليمة. وفي كل حال، المبادرة في هذا الإتجاه ترفع من شأن صاحبها في نظر الناس والعامة، وتدل على روح المسؤولية”.