الملف الحكومي على حاله رغم تضارب المعلومات حول تحريك الوساطات، وعودة الحرارة للمشاورات. واذا كان ذلك لايزال في باب التكهنات، فالثابت ان الوضعين المالي والصحي يتصدران المعاناة اليومية للمواطن.
عداد الوفيات المقلق، في أعداد المصابين، يؤشر الى تفلت مرعب، يأخذنا الى سيناريوهات خبرها العالم ولا يزال، وقد سجل اليوم خمسين وفاة و3010 إصابات.
فهل تنجح الجهات المعنية بتوفير اللقاحات سريعا، وأجهزة التنفس والأسرة للمحتاجين الذين ينتظرون على أبواب المستشفيات، أو مواقف سياراتها، أو يموتون بالمنازل من دون تلقي العلاج لضيق ذات اليد؟.
تحدي الموت والحياة، يدفع ثمنه بالدرجة الاولى، الطاقم الطبي، الذي يشيع كل يوم ضحية، أو أكثر، في سبيل الرسالة الإنسانية، وما زلنا نشهد من البعض استهتارا، ما يساهم بتفاقم المشكلة.
ومع تجديد الإقفال العام، والتعبئة، آلاف العائلات تشكو العوز وتقارب الجوع، فيما لا تزال أموال المودعين عالقة لدى المصارف.
قضائيا، التحقيق الجنائي بتحويل 400 مليون دولار من قبل حاكم مصرف لبنان، هل يوصل الى نتيجة؟ وما هو دور نقابة المحامين والمجتمع المدني بالاستمرار في المطالبة بالمحاسبة، بالتعاون مع مكاتب محاماة دولية.
الأكاديمي الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري تحدث ل”تلفزيون لبنان” عن الآلية والنتائج المرتقبة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
من دون أي هدنة، يتابع كورونا معركته الوحشية. إنه بلا قلب ولا رحمة، لا يحيد أحدا، لا الكبير ولا الصغير. وما يزيد طينته بلة، أنه ولاد سلالات جديدة، ربما تكون فيروساتها أشد فتكا من السلالة الأم.
وحين تكون الغزوة الكورونية على هذه الدرجة من الخطورة، لا يبقى من سبيل للدفاع سوى ثالوث: الكمامة، التباعد والتعقيم.
أمل آخر للحد من توسع الوباء، ربما يطل من باب اللقاحات المرتقب وصول طلائعها مطلع شباط المقبل. وثمة أمل آخر معلق على نتائج الإقفال العام، لعلها تأتي إيجابية، فتقلص أعداد الوفيات والإصابات، رغم حالات التفلت التي تشوب التعبئة العامة.
في السياسة أيضا، حالات تفلت من موجبات تأليف حكومة، تبدو البلاد حاليا في أمس الحاجة إليها، لكن المؤلفين في واد، والناس في واد آخر، الأزمات تتفشى لتصبح جائحة على كل المستويات، وبعض من يفترض أنهم مسؤولون عن ولادة الحكومة، يتصرفون وكأن الدنيا ربيع والجو بديع.
لا أيها السادة، التأخر في التأليف يرقى إلى مستوى جريمة بحق الوطن والمواطن ولا سيما في هذه الظروف القاسية صحيا ووبائيا واقتصاديا وماليا ومعيشيا، فإلى متى سيستمر ركوب موجة الاستهتار والاستلشاق بالناس وأرواحهم ومصالحهم؟.
انطلاقا من هذا الواقع، جاءت عظة البطريرك بشارة الراعي، لتنضح بنبرة تأنيبية وتوبيخية، على شكل أسئلة موجهة إلى المعنيين، من قبيل: لماذا لا تؤلفون حكومة، والشعب يصرخ من الوجع، ويجوع من الفقر، ويموت من المرض؟ لماذا لا تؤلفون حكومة، والبلاد دخلت مدار الانهيار النهائي؟، ألا تخافون الله والناس ومحكمة الضمير والتاريخ؟.
يا غبطة البطريرك، على من تقرأ مزاميرك، لا حياء لمن تنادي.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
ينشغل الكيان الصهيوني في هذه الأيام بالتعدي على الثروة الحيوانية في لبنان. من دجاجة حسين شرتوني في ميس الجبل الى أغنام حسن زهرة في مزرعة بسطرة، الى بقرات الوزاني. خمسة عشر جنديا قاموا اليوم باختطاف سبع بقرات من حقل للرعي، بالرغم من أنها لم تخرق الخط الازرق.
فما الذي استدعى هذا الإستنفار؟ كاد العدو أن يستنفر القبة الحديدية التي أثبتت فشلها أمام صواريخ المقاومة غير الدقيقة، فكيف بالصواريخ الدقيقة التي تحدث عنها العدو مؤخرا ولأول مرة، وأكد حيازة “حزب الله” المئات منها، وأنها تشكل التحدي الاستراتيجي الأول.
وبالعودة الى البقرات وسواء أكانت سمانا أو عجافا، فإن المهم بالنسبة للصهاينة أن تكون حلوبا ليستفيدوا منها في هذه الايام القاحلة، مع تراجع النشاط الإقتصادي بفعل فيروس كورونا، فجاء الإختيار على دول الخليج المطبعة.
صحيفة “هآرتس” الصهيونية كشفت عن موافقة تل أبيب على نشر بطاريات القبة الحديدية في هذه الدول، طبعا ليس بالمجان. دول تنشط فيها الشركات الصهيونية لنهب ما أمكن على شاكلة نزلاء الفنادق الصهاينة الذين ارتفعت الشكوى منهم، بعد هجمتهم السياحية مؤخرا وسرقتهم كل ما وقعت عليه أيديهم في الغرف، حتى أوراق المراحيض. عاجلا أو آجلا سيكتشف الخليجيون الغش في القبة الحديدية، كما مع السياح.
في لبنان، هل بات الأمر يستدعي قبضة حديدية للجم الخروقات الواسعة لحالة الطوارىء الصحية، مما لا شك فيه أن البعض يصر على نشر الوباء مقابل شريحة لا بأس بها تلتزم المنازل، إلا أن المخيف أكثر من حالة التفلت في الشوراع، هو الاكتظاظ في البيوت حيث العائلة من الجد الأول الى أصغر حفيد يجتمعون تحت شعار “نحن ملتزمين كعيلة واحدة”، لينتشر أفرادها بعد الجمعة الحميمة، كل الى بيته وحيه حاملا الفيروس. ليبقى الشعار الأسلم “إلزم بيتك مع عيلتك الزغيرة وبس”.
في ملف التأليف الحكومي، التشكيلة لا تزال حبيسة البيت، والبعض شعاره “من بعدي الطوفان ما دمت أنا بخير”.
ماذا ينتظر معرقلو تأليف الحكومة اليوم؟.
خارجيا، قيل سابقا إنهم ينتظرون نتائج الإنتخابات الأميركية، ثم قيل إنهم يترقبون تسلم الرئيس الأميركي الجديد، واليوم يقال إنهم ينتظرون عودة الحرارة إلى خطوط التواصل الأميركية مع إيران، وعودة الروح إلى المبادرة الفرنسية بعد تواصل بين واشنطن وباريس، قد يفضي أيضا الى ضوء أخضر سعودي.
أما داخليا، فبعد تسليمهم العلني ل “حزب الله” وحركة “أمل” بشيعية وزارة المال، وإثر تفاهمهم الضمني مع الإشتراكي على حصر التمثيل الدرزي بوزير واحد جنبلاطي الهوى، هل يتوقعون أن يذعن رئيس الجمهورية لما يمس بالميثاق والدستور؟.
هل يتوقعون أن يقبل رئيس الدولة بانتهاك الفقرة “ياء” من مقدمة الدستور التي تنص على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؟. هل يتوقعون أن يوافق رئيس البلاد، المكلف دستوريا بالسهر على احترام الدستور وفق المادة التاسعة والاربعين، على انتهاك المادة الثالثة والخمسين التي تجزم بأن رئيس الجمهورية يصدر مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة، والمادة الخامسة والتسعين التي تشدد على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة؟.
أم تراهم ينتظرون أن يقبل رئيس الجمهورية بتفريغ مبدأ حكومة الإختصاصيين من مضمونه، من خلال وزراء يعينون إختصاصيين في السياسة الخارجية والزراعة معا، والشؤون الاجتماعية والبيئة معا، والتنمية الادارية والشباب والرياضة معا،…وهكذا دواليك؟.
أم أنهم يتوقعون أن يسلم لهم رئيس الجمهورية، بمن يمثل على المستوى الشعبي، وما يمثل من نضال تاريخي من أجل الحرية والسيادة والاستقلال أولا، وفي سبيل الشراكة والتوازن والميثاق ثانيا،أن يسلم لهم بكل شيء تحت وطأة الضغوط الإقتصادية والمالية والمعيشية، التي يعتبرها اللبنانيين في غالبيتهم، نتيجة مباشرة للنهج المستمر للفريق السياسي الذي يمثلونه هم، أي المعرقلون إياهم؟.
طبعا، هؤلاء لا يتوقعون ذلك، فهم يعرفون رئيس البلاد جيدا. فماذا ينتظرون إذا؟، هكذا يسأل اللبنانيون كل يوم، وهكذا سأل البطريرك الراعي اليوم: “ألا يخافون الله والناس ومحكمة الضمير والتاريخ؟”، هل من عاقل يصدق أن الخلاف هو في تفسير مادة من الدستور واضحة وضوح الشمس؟.
أيها المسؤولون، قال البطريرك الماروني: الدستور وضع للتطبيق لا للسجال، وليكون مصدر إتفاق لا مصدر خلاف. أمام التحديات المصيرية، ترخص التضحيات الشكلية، ويكفي أن تكون النية سليمة. وفي كل حال، المبادرة في هذا الإتجاه ترفع من شأن صاحبها في نظر الناس والعامة، وتدل على روح المسؤولية.
في انتظار التجاوب مع مناشدة رأس الكنيسة، لا إذعان في شؤون الميثاق والدستور، تماما كما لا خضوع في معركة الحياة والموت مع الفيروس القاتل، التي نبدأ من تفاصيلها نشرة الاخبار.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
في السياسة كما في الصحة: لبنان في غرفة الإنعاش ويعيش على الأوكسيجين، وحتى على التنفس الإصطناعي!، السبب الأساسي لما يحصل: مكابرة أهل السلطة وإنكارهم الواقع وانفصالهم عنه.
بدأت المكابرة في 17 تشرين الأول 2019، مع رفض أهل السلطة الإعتراف بالإنتفاضة وعدم شعورهم بقرف الناس منهم ومن ممارساتهم. وعندما هدأت الإنتفاضة نسبيا نتيجة عوامل عدة، عاد الحكام والمسؤولون إلى عاداتهم القديمة: مناكفات وصراعات وخلافات، وكلها طبعا على الحصص لا على البرامج المستقبلية والتطلعات.
نعم، لبنان بلد مريض، بل ينازع. السبب الحقيقي لمرضه الخطر العضال: مسؤولون يرفضون أو عاجزون عن تحمل مسؤولياتهم. فممارساتهم بحقنا كممارسات رجال العصابات والمافيات. أما ممارساتهم بين بعضهم بعضا فكممارسات الأولاد الأشقياء. إذ هل من يصدق أن بلدا ينازع تتوقف الأمور عنده على زيارة يقوم بها أو لا يقوم بها رئيس حكومة مكلف إلى القصر الجمهوري؟، ترى، ما المطلوب ليشعر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بمسوؤلية حقيقية وعميقة تجاه بلدهما وتجاه شعبهما؟، ما المطلوب ليتنازلا تجاه بعضهما البعض، فيتم اللقاء التاريخي المنتظر؟.
طبعا نحن لا نتوقع من اللقاء أن يؤدي إلى حل المشاكل المستعصية سياسيا وحكوميا، ولا إلى ولادة الحكومة، لكنه على الأقل يظهر حسن نيتهما تجاه الشعب وتجاه التاريخ. إذ هل معقول أن شعبا يعاني، يمرض، يفقر، يجوع ويموت، فيما المسؤولان عنه يرفضان أن يجتمعا، ويعقدان إراديا تشكيل الحكومة؟.
إنها جريمة موصوفة بحق لبنان واللبنانيين. فهل في مقدور الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أن يتحملا مسؤولية هذه الجريمة؟. بل “ألا يخاف المسؤولون محكمة الضمير والتاريخ”، كما قال البطريرك الراعي في عظته اليوم؟.
صحيا، عشرة أيام من الإقفال التام وكورونا لا يزال يحصد الألوف، إن بالإصابة أو بالموت. وفي اليومين المقبلين تعلن وزارة الصحة إطلاق المنصة التي تتيح للبنانيين التسجيل لتلقي اللقاح. فهل يكون التوزيع عادلا ومنطقيا ومنهجيا ومدروسا، أم يستكمل حال الفوضى التي تعاطينا بها مع الجائحة في الفترة الأخيرة على الاقل؟.
السلطة أمام اختبار جديد … فلنأمل ألا تكون النتيجة كنتيجة الإختبارات السابقة كلها، لأننا لم نعد نتحمل أن نبقى شعبا مرصودا للتجارب والإختبارات!.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
كشف الكوفيد 19 كل ضعفنا.
فمنذ دخوله الى لبنان في شباط الفائت، تأكد الجميع أن هذا البلد لا داتا فيه ولا أرقام يبنى عليهما. قبل الكوفيد، كان واضحا أن الداتا غائبة في المال والاقتصاد، فلا أحد يستطيع حتى اليوم أن يعلن رقم خسائر الدولة أو المصرف المركزي أو المصارف أو المودعين.
حتى الـimf، عجز عن الحصول على رقم خسائر محدد، يبني على أساسه برنامج المساعدة مع الدولة اللبنانية.
في مساندة الفقراء أيضا، غابت الداتا، فالدولة لا تعرف عدد العائلات الفقيرة أو الواقعة تحت خط الفقر المدقع، لتقدم لها المساعدة.
لم يتوقف ضياع الأرقام وحتى غيابها عند المال والاقتصاد، فكلما تقدم فيروس كورونا كلما انكشف ضعف الداتا، سواء على مستوى جهوزية المستشفيات الحكومية أو الخاصة، قدرتها الاستيعابية، حاجاتها من المسلتزمات الطبية، وصولا أخيرا الى موضوع أجهزة الاوكسجين، سلاح المعركة ضد الكوفيد 19.
حتى تاريخ وصول اللقاح ضد كورونا، في عالم الغيب، فمجرد القول إن اللقاح يصل تقريبيا في آوائل شباط من دون تحديد تاريخ واضح، يبعث على الشك.
غياب الداتا على أكثر من صعيد ليس صدفة، وتعامل كل أجهزة الدولة مع الأرقام على الورق ليس أيضا صدفة، وهو أوصلنا اليوم في قلب المعركة الصحية، ضعفاء تائهين.
ففعليا اليوم، تكثر اللجان والخطط ويقل العمل الحقيقي… تكثر المساعدات الحزبية والسياسية الفردية، فتضعف الدولة…
مع مطلع الاسبوع، سنسمع الكثير عن اللقاح وآلية توزيعه، وهو للمناسبة محور لقاء يعقد غدا بين وزير الصحة ونقابتي الأطباء والممرضين والجهات المعنية. سنسمع عن خطط وتشكيل خلايا أزمة في المناطق والبلديات لمواجهة كورونا، ولتخفيف الضغط عن المستشفيات. سنسمع عن مبادرات لتأمين مئات والاف آلات الاوكسجين، كما سنسمع عن خطط لإعادة فتح القطاع الصناعي.
لأن خوف اللبناني يتصاعد كلما تصاعدت الأزمة، وهلعه تخطى السوبرماركت والبنزين والدواء، حتى بلغ مرحلة التسابق عشوائيا على شراء آلات الاوكسجين وتخزينها في المنازل، بعيدا حتى عن حاجته لها، في وقت يتهافت السياسيون على تسجيل نقاط المساعدة وينشط التجار في جني الأرباح، مستغلين خوف الناس.
لكن السؤال يبقى: على أي داتا اعتمدتم لبناء هذه الخطط؟، من يعرف أعداد المصابين الفعليين بكورونا اليوم، مع تراجع عدد فحوص الpcr مع انقضاء فترة الأعياد؟، من يتتبع المصابين والمخالطين وكم أعدادهم، وأين مراكز حجرهم؟، من يستطيع أن يحدد مراكز الحجر وقدرتها على استيعاب المرضى ذوي الحالات البسيطة؟.
من يعرف عدد من توفى في المنازل من مصابي كورونا، ونتيجة ماذا تحديدا؟، نقص في ماكينات الاوكسجين او وجود أمراض مزمنة؟، من يعرف عدد آلات الاوكسجين الموجودة في المستودعات والبلديات ولدى التجار والجمعيات؟.
قبل تبلور كل الأرقام وكل الداتا، نكون في فوضى المحاولة التي لن تؤدي بنا سوى الى الفشل مجددا، في وقت يسقط المواطنون ضحية المرض والفقر وغياب الدولة.
موت بسلاح كورونا، وموت بأسلحة متفلتي ومجرمي الشوارع، وفي الحالتين غالبا ما يبقى العدو مجهول باقي الهوية، أما الضحايا فمعروفون من نظرات أطفالهم المؤلمة ومن الآمهم المبرحة التي صارت علامة على أجسادهم.
وآخر من تلقى هذه العلامات كان المواطن عصام خميس الذي ترك ثلاث نجمات بعمر ندي.. وسقط صريعا بين أيدي عصابة نشل وقتل..أفرادها ليسوا من لحم ودم، ولا هم من جنس البشر.. في انتظار تحديد جيناتهم المتوحشة عصام مات متأثرا بعنف آلة حادة أدخلته في غيبوبة عشرة أيام.. وفر الجناة لاستكمال مسارهم الإجرامي في مكان آخر، بعدما خطفوا روح أب من أحضان عائلته.
وحالات الخطف السياسية لا تقل خطورة، ومؤهلة لإيقاع لائحة ضحايا عدادها اللبنانيون أنفسهم، ومع أشهر أربعة على تكليف سعد الحريري تأليف الحكومة.. فإن التشكيل يتعرض بدوره للضرب بالآلات السياسية الحادة، ولم تنفع الوساطات المتعددة الإتجاهات محليا وأوروبيا في انتشال الحكومة من تحت ردم المؤلفين.
لا يسمعون.. وإذا سمعوا لا ينفذون.. وقد بح صوت البطريرك الراعي في توجيه العظات كل أحد.. وآخرها جاء صارخا بعبارة: “ألا تخافون الله والناس؟”، وفي إشارة ساطعة على انتقاده الرئاسة الأولى، قال الراعي: “هل من عاقل يصدق أن الخلاف هو في تفسير مادة من الدستور واضحة وضوح الشمس؟”، وفي كلام يحمل دعوة بنيات حسنة إلى رئيس الجمهورية، قال الراعي: “إن المبادرة ترفع من شأن صاحبها في نظر الناس والعامة، وتدل على روح المسؤولية”.
فيما رأى أحد مؤسسي الطائف الوزير السابق إدمون رزق “أن من يسيء تفسير الدستور يكون فاقدا الأهلية، ولا يجب أن يستمر في الحكم. لكن إذا كان رئيس الجمهورية قد استعان بشياطين القصر لإجراء تعويذة على الدستور.. واستقر على الثلث المعطل.. وحفظ خطوط الرجعة إلى القصر عبر جبران باسيل.. وطالب بحصص.. وخرق القسم، فماذا عن الرئيس المكلف سعد الحريري؟، هل سيستمر في التكليف من دون توضيح أسباب العرقلة؟، فالرأي العام اللبناني لا يعرف تضليل هذا، من كذب ذاك..
وما يصل إلى اللبنانيين حتى اليوم، أن حكومتهم معطلة وأن بلادهم محاصرة.. والدول لم تعد في وضعية تقديم المساعدة..السفراء يرحلون عنا والعالم يقاطعنا. البحر وراءنا.. وميشال عون وسعد الحريري أمامنا.. فأين المفر؟. وفي ظل جائحة كورونا وانهماك المواطنين بأمنهم الصحي، فإن لا وقت لديهم لتفكيك الألغاز السياسية وسر الأشياء الحكومية، وليسوا على استعداد لهذه المهمة.
وبناء عليه، وبما أن رئيس الجمهورية قال ما قاله في شأن الدستور وصلاحيات التأليف.. بات على الرئيس المكلف القيام بالزيارة الخامسة عشرة والأخيرة إلى قصر بعبدا، والتأكيد على مضمون لائحته، وبعدها فليكشف عن تشكيلته الحكومية من ألفها إلى ثمانية عشر يائها.. فإذا كانت فعلا تتضمن أسماء خبراء ومختصين وذوي كفاءة، عندها سيحظى بثقة الناس قبل الثقة النيابية، أما إذا كانت اللائحة محشوة بألغام حزبية ومموهة بأسماء اختصاص، أو أن مكوناتها جاءت مجحفة لأي طائفة.. وأنها قصرت بحق التمثيل المسيحي، وليس العوني تحديدا.. فإن لبنان “حارته ضيقة”.. وتلك مهمة الرأي العام والصحافة في سحب السجل العدلي السياسي لكل إسم مطروح. “أعلنها” حكومة “على المكشوف” ومن دون “كمامات” سياسية.. وبناء على مضمونها يتقرر المصير.
أما أن تستمر الأمور على هذا النحو، فإن الشعب ما عاد يحتمل، ومع المطالبة بتدقيق حكومي جنائي يبين الجناة.. فإن ملف التدقيق السويسري في حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتفاعل بين لبنان وسويسرا، والجديد تكشف اليوم دورا إضطلع به النائب الإشتراكي السويسري (فابيان مولينا).
في مجريات متابعته لملف سلامة، ينفي مولينا أن يكون قد كشف عن مبلغ أربعمئة مليون دولار جمدت لحاكم مصرف لبنان في سويسرا ويقول: “أنا علمت من الإعلام هذا الرقم، وفي حال هذا الأمر صحيح، يمكننا التقدير أن هذه الأموال قد جمدت لكنني لا أملك تفاصيل لأنني نائب في البرلمان، وفي مبدأ فصل السلطات السويسري أنا لست عضوا من هذا المسار وبالتالي لا يمكنني (الجزم) بأي شيء”.
وحتى اللحظة نتحدث عن فرضيات، لكن مولينا كشف في المقابل أن الفروقات بين الأموال التي كانت تأتي من لبنان الى سويسرا منذ العام الفين وستة عشر، بشكل عام قد زادت ملياري دولار أميركي، ليس هناك تأكيد أنها أتت جميعها من مصادر غير شرعية، لكنها لافتة جدا.
