وهذا التناغم “القواتي” – “الإشتراكي” ليس جديداً، إذ إنه بدأ منذ المصالحة التاريخية في الجبل التي قادها البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، من ثمّ توقيع جنبلاط في خريف 2004 على عريضة العفو عن الدكتور سمير جعجع، وصولاً إلى مرحلة ثورة الأرز وما تبعها من تحالفات وخوض معارك مشتركة.
وإذا كان همّ كل من “القوات” و”الإشتراكي” الحفاظ على وحدة الجبل، إلا أن الإبتعاد التنظيمي ووجود كل حزب في مكان لم يفسد الإلتقاء على ثوابت محددة.
وتنطلق “القوات” بدعوتها الحريري إلى الإعتذار من ثابتة أساسية يُكررها جعجع في كل مرّة، وهي أن الأكثرية الحاكمة لن تسمح للحريري بتأليف حكومة يطالب بها الداخل والمجتمع الدولي، وهذه الأكثرية تريد جعل الحريري غطاء لمشروعها الذي وصل إلى حدّ دفع لبنان إلى الإنهيار، لذلك على الحريري، بحسب “القوات”، أن يفضح هذه الأكثرية ويتركها تغرق في الوحول التي سبّبتها خياراتها، والتي تتناقض مع مصالح الشعب اللبناني.
من جهته، يُصرّ الحزب “الإشتراكي” على أن لا أمل بالنجاة في ظل هذا العهد وسياسة “حزب الله” التي جعلت لبنان مقاطعة إيرانية، ويعود “الإشتراكي” إلى التجارب السابقة مع هذه الأكثرية الحاكمة حيث نفّذت سياسة خارجية ضربت علاقات لبنان مع الدول الخليجية والعربية، ومنعت الإصلاح في الداخل وخصوصاً في ملف الكهرباء والطاقة، لذلك فإن “الإشتراكي” متأكّد أن الحريري لا يمكنه أن يكون شاهد زور على تصرفات العهد و”الحزب” والتفرّج على أخذ لبنان نحو الهاوية.
