لا يختلف إثنان على أن كورونا يجتاح البلاد من أقصاه الى أقصاه، ويحصد الأرواح، وأن على الدولة أن تتخذ الخطوات المناسبة لتأمين الوقاية المجتمعية من شره وآثاره القاتلة، سواء بالحد من التنقل أو بالاقفال العام ومنع التجول، لكن يبدو أن هذا الاقفال تحول الى “غب الطلب” بناء على رغبات وأهواء بعض المسؤولين الذين غضوا الطرف عن حفلات رأس السنة التي أنتجت كوارث صحية، دفعت الى تشديد الخناق على كثير من المواطنين من الذين يسعون وراء لقمة العيش والى جلدهم بمحاضر ضبط تضاعف من أزماتهم المعيشية.
لا يجوز أن توضع شريحة واسعة من اللبنانيين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموت بكورونا أو الموت جوعا، فالاقفال والفقر لا يلتقيان، ولا يمكن لفقير أو صاحب حاجة أن يلتزم بقرارات التعبئة العامة إذا لم يجد القوت في بيته، الأمر الذي يضع الدولة أمام خيارين، فإما أن تقرن الاقفال بالمساعدات العاجلة لتأمين الالتزام، أو أن تترك المواطنين يخرجون للعمل”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
