وقدرت “عاليا الصلوات النابعة من قلوب الناس، من أجل الطواقم الصحية ضحايا الوباء”، وطالبت “الدولة باعتبار شهداء الجيش الأبيض هم شهداء الوطن، أسوة بشهداء الجيش اللبناني، والتعويض المادي لأسرهم”، وطلبت من “الدولة تأمين التغطية الإستشفائية والعلاجية الكاملة للأطباء، الممرضات والمسعفين المصابين”. ورفضت “كل تهجم على الطواقم الصحية الاستشفائية، في وقت يموت الأطباء من أجل شفاء الناس ولما ترزح 98% من أسرة المستشفيات تحت ضغط المصابين”.
ودعت “السلطات الى استنهاض القدرات الطبية والصحية، المركزية والمحلية، والاسراع في تجهيز الأسرة الاستشفائية والمعدات في مراكز الإيواء حيث الإصابات بالمئات والوفيات بالعشرات”، وطالبت “السلطات المركزية والمحلية التعاقد مع الأطباء والممرضات، لتأمين المعالجة الطبية المنزلية، وفي مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارات الصحة والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والصليب الأحمر اللبناني، حتى يحصل المصاب على معالجة جيدة وسريعة، في المنزل والمركز الصحي المعتمد، كما وقبل الاستشفاء وبعده، وخصوصا الحصول على الأدوية الضرورية والمفقودة، لتأمين المعدات اللازمة والتي أصبحت نادرة ومتداولة في السوق السوداء، وترسيخ الرعاية الصحية الشافية بالتعاون مع النقابات الصحية المعنية”.
ورأت أن “قرار رفع التدابير الوقائية المنظمة سابقا للوافدين إلى لبنان مبكر، نظرا لاستمرار الاكتظاظ في العناية الفائقة والضغط على المستشفيات، بخاصة في ظل الدرجة الرابعة من التفشي المجتمعي للوباء حسب منظمة الصحة العالمية من ناحية، وسرعة الإنتشار للكوفيد المتغير بين الناس وارتفاع نسبته في الفحوص المخبرية من ناحية”.
وختمت مشيرة الى أنها “تترقب استراتيجية التلقيح”، مطالبة “بنشر آلياتها وليس فقط مبادئها العامة”، وجددت مطالبتها بـ “توسيع إشراك المؤسسات الجامعية الصحية إلى تنفيذ، إجراء، ترصد وتقويم هذه الاستراتيجية، وتنذر الدولة من أي محاولة لتهريب اللقاح أو بيعه في السوق السوداء، كما حصل للقاحات والأدوية سابقا، وتطالبها بالتغطية الشاملة لكل مضاعفات استراتيجية التحصين هذه”.
