ورأى أن “الاقفال وحده لا يمكن ان يكون الحل الوحيد امام الخروج من قبضة الوباء من دون اي حوافز او مساعدات تقدم للقطاعات والعاملين فيها لمساعدتهم على الصمود، لا سيما وان الاجراءات المتخذة اما تأتي متأخرة او مجتزأة”، معتبرا أن “التقصير في موضوع اللقاحات لا يمكن أن تحكمه تباعا عشوائية في استيرادها وفوضى في توزيعها. ومن هنا لا بد من وضع استراتيجية لعملية التلقيح ونشر آليتها وليس فقط مبادئها العامة”.
وجدد الحزب “صرخة هيئة الطوارىء الصحية فيه والداعية الى توسيع إشراك المؤسسات الجامعية الصحية الى رصد وتقييم استراتيجية التلقيح”، محملا الدولة “مسؤولية التغاضي عن أي محاولة لتهريب اللقاح أو بيعه في السوق السوداء، كما يحصل للقاحات والأدوية”.
ورفض “الاستغلال السياسي للأزمة الصحية بشكل عام واللقاح بشكل خاص وتوظيفه في زواريب الزبائنية والمحسوبية الحزبية في هذه الأوقات الدقيقة”، مشددا على “ضرورة ان تكون عملية الاستيراد والتوزيع والتلقيح بإشراف الجهات المخولة طبيا واداريا ومشمولة برعاية دولية حثيثة تراقب عن كثب كل الخطوات الضرورية لانقاذ الشعب اللبناني من الموت”.
ولفت الى أن “هذه المنظومة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عما وصلت اليه البلاد نتيجة سوء إدارتها للأزمة منذ نشوئها، فبينما كانت دول العالم منشغلة بتحصين طواقمها الطبية ومستشفيات لاستقبال المصابين كان هذا الطاقم يمارس ابشع انواع البدائية في التعاطي مع الخطر الداهم فأهمل المستشفيات الحكومية والخاصة وتناتش المستشفيات الميدانية التي الى اليوم لم توضع قيد العمل”.
وأشار الى أنه “بينما يعيش اللبنانيون أقسى اوقاتهم، تستغل المافيات انكفاء هذه المنظومة عن واجباتها، فتمعن في سرقة الناس عبر احتكار السلع والأدوية وحجبها فبات معظمها مفقودا بينما الأسعار تحلق فوق القدرة على التحمل فيما تهريب المحروقات والسلع المدعومة مستمر”.
وطالب “السلطات الأمنية والقضائية بالقيام بواجباتها والتحرك السريع والضروري لوقف التهريب الذي بات معلوما من العالم وموثقا عبر كاميرات الوسائل الإعلامية كافة، فهكذا قرار لا يحتاج لغطاء سياسي كونه اكتسب الدعم الشعبي المسبق، فاضربوا بيد من حديد الان”.
ولاحظ أن “المنظومة السياسية لا تتردد في حماية مصالحها من المحاسبة عبر ادخال التدقيق الجنائي في دوامة تفسيراتها العقيمة لقانون رفع السرية المصرفية، في محاولة لم تعد تنطلي على أحد لتهشيل الشركة المدققة مرة جديدة واهدار فترة السنة التي نص عليها القانون دون الوصول الى نتيجة في التحقيقات”.
وحذر من “أي محاولة تجري في هذا الإطار لا سيما وان التدقيق الجنائي هو أحد اهم الشروط لتوفير المساعدة للبنان واخراجه من أزمته القاتلة، فحذار إهدارها”.
