علمت “اللواء” من مصادر رسمية مطلعة ان “ارقام الموازنة قريبة للموازنة السابقة، ذات طبيعة اجتماعية ولا تتضمن اعباء ضريبية على المواطن، وتركز على حماية المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية، وتتضمن بنوداً إصلاحية لا سيما للكهرباء وللقطاع العام، وتأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي جراء وباء كورونا وتداعياته وتطلب اقرار الكابيتول كونترول”.
