وأضاف: كل ما سبق هو امتداد لحالة العبث، التي تجعل اللبنانيين يتعلقون بقشة في كل خطوة تقترب فيها البلاد نحو شفير الهاوية السحيق، في وقت يبقي فيه الكل على رهانات وتوقعات متفاوتة، بعضها يقترب من حدّ الأحلام، أو ربما الأوهام، بشأن السياسات الاميركية البايدينية، وقدرة هذا الطرف أو ذاك على استغلالها لصالحه في عملية تصفية الحسابات المدمّرة، والتي لا يبدو أحدٌ على استعداد للتخلّي عنها، برغم كل ما حدث، وما سيحدث حين تصبح «جهنم» أمراً واقعاً.
لكن، بحسب هيثم، حسابات حقل السياسة اللبنانية لا تطابق حسابات بيدر السياسات الدولية، وهو ما يدفع إلى القول، بقدر عالٍ جداً من اليقين، إنّ الرهان على تغيّر سيد البيت الأبيض ليس كافياً للقول إن ثمة تغييراً تلقائياً سيحدث في موقف الدول الكبرى تجاه لبنان، حتى وإن كان ايمانويل ماكرون لا يزال راغباً في إعادة إنعاش مبادرته اللبنانية لاعتبارات جيوسياسية، فهو يدرك جيداً انّها لن تكون الاّ ضمن حزمة واحدة تتجاوز الملف اللبناني بأميال طويلة، على امتداد المسافة من ليبيا إلى إيران.
وتابع: بالنسبة إلى الأميركيين، ثمة بديهية يتجاهلها كثر في لبنان، وهي أنّ تغييراً في السياسات الأميركية لا بدّ أن يأخذ متسعاً من الوقت، وبأقل تقدير إلى أن تكتمل التعيينات في مفاتيح السياسة الخارجية في واشنطن، وإعادة صياغة الأولويات، التي من المؤكّد أنّ الملف اللبناني ليس على رأسها، علاوة على أنّ مستوى الاختلاف بين المقاربة الترامبية والمقاربة البايدينية في دول هامشية مثل لبنان يبقى شبه معدوم.
ولفت الى أن ما سبق تؤكّده معطيات عدّة، أبرزها أنّ البيان الأميركي الموازي للبيان الفرنسي حول فحوى الاتصال بين بايدن وماكرون لم يأتِ على لبنان بالذكر، علاوة على أنّ ثمة حراكاً دائراً في اروقة السياسة الأميركية حالياً بشأن إمكانية اصدار تعديل لقانون قيصر مختص حصراً بالشأن اللبناني، الذي تتفاوت عناوينه الخارجية اليوم بين الفساد وانفجار المرفأ، وبطبيعة الحال الإجراءات الاميركية التقليدية المتصلة بـ»حزب الله».
واعتبر انه مع ذلك، فإنّ ثمة كوة صغيرة يمكن لايمانويل ماكرون أن يستغلها لإعادة انعاش مبادرته، وان بشكل صعب للغاية، وهي تتمثل في أنّ اولويات ادارة بايدن الخارجية تتركز على رأب الصدع على ضفتي «الأطلسي»، وذلك لإعادة وصل ما قطعه دونالد ترامب، وبالتالي فإنّ الإدارة الجديدة ربما تسمح بهوامش أكثر اتساعاً لفرنسا لكي تتحرك في الملفات الهامشية نسبياً، ومن بينها الملف اللبناني، كبادرة حسن نية تجاه حليفتها الأوروبية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
