صدر بيان مشترك عن مجموعات ناشطة في المجتمع المدني وثورة 17 تشرين هي: بيروت مدينتي، تحالف وطني، المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، شباب 17 تشرين، شباب المصرف، شبكة مدى، ولبنان ينتفض،ومما جاء فيه:
إن خبر تحقيق “القضاء السويسري” بشأن تحويلات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المالية هو فصل ” إضافي في انهيار المنظومة التي فقدت شرعيتها الشعبية والدولية، كما أن فتح التحقيق من قبل “القضاء السويسري” وتوجه بلاد أخرى لهذا الخيار يضع القضاء اللبناني أمام مسؤولياته في التعاون الكامل مع التحقيق والتوسع فيه والنظر في كامل الملفات التي تشمل كل رموز المنظومة، من هنا على القضاء اللبناني أن يكون بمستوى رسالته الأخلاقيّة والقانونيّة من خلال محاسبة من سرق المال العام وأموال اللبنانيّين.
وذكّرت المجموعات المشار اليها أن التدقيق الجنائي هو مدخل للإصلاح في إدارات الدولة والمالية العامة وشرط ضروري لإستعادة ثقة الداخل والخارج بلبنان، وإستعادة العافية الإقتصادية.
