– المادة 105 حول تخفيض التصنيف الصحي للاساتذة والموظفين من خلال تخفيض درجة الاستشفاء من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية.
– المادة 106 التي تحرم كل موظف يدخل الى الخدمة بعد صدور القانون من المعاش التقاعدي.
– المادة 107 التي تحرم ورثة الموظف المتوفى من حقهم بالمعاش التقاعدي الكامل.
وامام ما تقدم، حذرت الرابطة من “المساس بالمكتسبات والحقوق الوظيفية، ونحن من لم نطالب حتى الان بأي تصحيح للأجور والرواتب او غلاء معيشة رغم ان رواتبنا اصبحت دون قيمة، احساسا منا بالمسؤولية الوطنية في ظلّ الظروف الصعبة وفي ظل حكومة تصريف أعمال”.
ودعت “إلى إضراب تحذيري يومي الخميس والجمعة 28 و 29 كانون الثاني 2021 في جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي، والتوقف عن التعليم عن بعد كما الاعمال الإدارية”.
وطلبت “من الأساتذة البقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا، ان الوضع لم يعد يحتمل، بعد ان تدنت قيمة رواتبنا مع تدني قيمة الليرة لا يمكن السكوت عن ذلٍ اكثر للاستاذ او الموظف الذي يقوم بعمله على اكمل وجه ان كان حضوريا او عن بعد وفي ظل ظروف معيشية اقتصادية صحية خطيرة وصعبة”.
كما أكدت الرابطة، “في حال اقر مشروع الموازنة دون تعديل، ستضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية وصولا الى الاضراب المفتوح”.
