بارود: حكومة دياب مُلزمة دستورياً إعداد الموازنة

28 يناير 2021آخر تحديث :
بارود: حكومة دياب مُلزمة دستورياً إعداد الموازنة

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”  حدّدت الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور عمل الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، إلا أنّ النصّ الدستوري لم يُحدّد أو يشرح مفهوم ومعنى تصريف الأعمال الضيّق، كما يقول الوزير السابق والخبير الدستوري المحامي زياد بارود.

ويلفت بارود في حديث لـ”نداء الوطن” إلى أنّ “من اجتهد في الشرح والتفسير هو مجلس شورى الدولة في قرارين حول هذا الأمر، الأول صدر عام 1969 وعلّل تصريف الأعمال بكلّ ما يرتبط بأمن البلد وسلامته وبكلّ ما هو ملحّ ولا يحتمل التأجيل إطلاقاً، وكل ما هو مرتبط بمهل حاسمة، وهنا بيت القصيد. أمّا القرار الثاني لمجلس الشورى، فقد صدر عام 1995 وأضاف على قرار الـ 69… شرط ألّا يتمّ تقييد الحكومة اللاحقة بإلتزامات”.

ويقول بارود: “بالنسبة للموازنة، فهي أمر ملحّ دستورياً، إذ لا يجوز الإنفاق أو الجباية من دون موازنة، كما أنّ الموازنة ترتبط بمهل دستورية وفقاً لنصّ المادتين 32 و83 من الدستور، وبما أنّ هناك مهلاً دستورية، فهذا يجعل من واجب الحكومة إحترامها، وأن تُعدّ مشروع قانون الموازنة وترسله إلى مجلس النواب الذي تعود له سلطة المناقشة والإقرار”.

وحول إمكانية إلزام الحكومة اللاحقة بإلتزامات معيّنة يقول بارود: “نحن لا نتحدّث عن أعباء جديدة، ومن يراقب هو مجلس النواب”.

ويخلص إلى القول: “في المحصلة، يحقّ لحكومة تصريف الأعمال أن تجتمع وتقرّ الموازنة، لا بل من واجبها القيام بذلك حتّى لو تمّ التأخير، كما هو حاصل الآن”.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.