لا يخفي مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 الذي ارسله وزير المال غازي وزني الى رئاسة مجلس الوزراء ببعض مواده الادارية ولا سيما المواد 105 (تخفيض درجة الاستشفاء للفئة الثالثة وما دون من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية) و106 (الغاء المعاش التقاعدي والتعاونية لكل الموظفين الجدد بعد هذا القانون وإعطاؤهم تعويض صرف والحق بالضمان الاجتماعي) و107 (تعديل جذري لنظام الاستفادة لورثة المتقاعد المتوفي ومنها الاستفادة فقط بـ40 بالمئة للذين يحق لهم)، النوايا المبيتة تجاه القطاع العام والاقتصاص من موظفي الادارات العامة بصيغة تفقدهم الشروط التفاضلية الوحيدة التي تميزهم عن المتعاقدين، والمختصرة بالمعاش التقاعدي وتخفيض مستوى التصنيف الصحي لاساتذة التعليم الثانوي والضباط من رتبة نقيب وما دون، وحرمان الموظف الجديد من المعاش التقاعدي وتخفيض اعطاء نسبة المعاش للورثة “المستحقين” الى اربعين بالمئة. وكل ذلك يتم تحت جناح قانون الموازنة وليس في قوانين اصلاحية تحتاجها الادارة.
تكتم حول بنود مشروع الموازنة… ماذا يخفي في طياته؟
كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن” ربما هي الظروف التي حوّلت الانظار عنها أو أن وزارة المالية حاولت التكتم على مشروع الموازنة العامة للعام 2021 لتلافي ردة الفعل من مختلف الاسلاك التربوية والقضائية والادارية، بسبب ما تضمنته من الغاء الضمانات الاجتماعية والوظيفية والصحية والتربوية المكرسة لهم بموجب انظمتهم الخاصة. أكثر ما يلفت في مشروع الموازنة تلك ما تضمنته من مواد تحاول ضمناً القضاء على الوظيفة العامة والغاء نسبة 60 بالمئة من المعاش التقاعدي لورثة المتقاعد وفي بعض الحالات ينتهي التقاعد مع وفاة المتقاعد واستفادة موظفي الفئة الثالثة وما دون من العناية الطبية بالدرجة الثانية وفق تعرفة الضمان.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
