كتب وليد شقير في “نداء الوطن“: كان منتظراً أن ينفجر الشارع في محطة ما، في وجه تصاعد الأزمة المعيشية التي بلغت ذروة لا يحتملها الفقراء الذين يزدادون فقراً، مع ضرورات الإقفال العام في البلاد، الذي حتمه المدى الذي بلغه تفشي وباء كورونا، والذي حرم هؤلاء لقمة العيش من عملهم اليومي المتعثر أصلاً.
الذين يعيشون كفاف يومهم في لبنان يبلغون أكثر من 60 في المئة من السكان. وهؤلاء هم زهاء 80 في المئة في طرابلس الأبية.
من بديهيات الأمور أن يقود الانسداد في أفق تشكيل الحكومة إلى ما يشهده الشارع الطرابلسي، وأن يؤدي اختناق اللبنانيين من الجائحة ومن العوز والعجز عن تلبية أدنى متطلبات الحياة، إلى انعكاسات أمنية كنا نراها بالمفرق في تكاثر جرائم السرقة والقتل من أجل السرقة كما لم يحصل سابقاً. جميع الخبراء ومعظم السياسيين توقعوا ذلك ونبهوا منه.
في الحكم رجال لم يأخذوا مرة واحدة هذه التوقعات في الاعتبار، ولم يعيروا ضرورة التحسب له، الأهمية التي توازيه، في تسريع البحث عن الحلول السياسية والاقتصادية، وعملية انتظام المؤسسات كي لا يسقط البلد في الحضيض، واستدراك مفاعيل الإقفال العام على الفقراء ببرنامج مساعدات. فبين مصالح هؤلاء السياسية وشهواتهم السلطوية، والتحسب لسقوط لبنان الصاروخي في الهاوية جراء منطق المحاصصة، يفضلون التمسك بمكتسبات السلطة وبحجز مواقعهم فيها إلى الأبد.
حين يسأل الفريق الرئاسي عن مصير البلد ومَن فيه إذا استمر الفراغ الحكومي نتيجة تشبثه بمطالبه في التركيبة الحكومية، وعن انعكاس ذلك على الاقتصاد، لا يجد حرجاً في الإجابة بأنه لا يقبل التنازل ليتولى غيره الحكم عن طريق حكومة المستقلين، ولن يخضع للضغوط لتعديل موقفه، وليكن ما يكون. ليس هذا السلوك جديداً. تجربة تدمير البلد في 1988 – 1989 من أجل الرئاسة ما زالت ماثلة أمام اللبنانيين. وإن كانت تلك المرحلة شهدت انهياراً بالوسائل العسكرية، فإن الانحدار اليوم إلى القعر يجري بالوسائل المالية الاقتصادية.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
