نشر موقعٌ إلكتروني -وتناقلته وسائل مواقع التواصل الاجتماعي- خبر حصول إشكال بين عناصر جهاز أمن المطار من جهة وفصيلة تفتيشات المطار في قوى الأمن الداخلي من جهة أخرى، على خلفية السماح لإحدى السّيّدات بالمرور عبر نقاط التفتيش من دون توقيفها بعدما تبيّن أنها تُهرّب كميّات ضخمة من الأدوية من لبنان إلى أفريقيا، (حوالى 400 علبة دواء، وفقاً لما جاء في الخبر).
يهم هذه المديرية العامة أن توضح ما يلي:
أولاً: أنّ هذا الخبر غير دقيق، كونه لم يحصل أي خلاف من هذا النوع في مطار رفيق الحريري الدولي بين فصيلة التفتيشات وعناصر جهاز أمن المطار، وإنّ كميّة الأدوية ليست بالكميّة الضخمة كما ذُكِر، وإنما هي كافية للاستعمال الشخصي، لعائلة مؤلّفة من /6/ أشخاص، بينهم طفلان، أفرادها مغتربون في أفريقيا.
ثانياً: مع بداية الأزمة التي يمرّ فيها لبنان، كانت قوى الأمن الداخلي السّبّاقة في مكافحة عمليات تهريب الأدوية المدعومة، بهدف الاستفادة منها من قِبل المواطنين اللبنانيين، ولا سيّما من خلال عمل عناصر فصيلة تفتيشات المطار، مع العلم أن هذا النوع من التهريب ليس من اختصاصها.
ثالثاً: من المعيب جدّاً تحريف الوقائع والتعامل مع عائلة لبنانية مغتربة بهذا الأسلوب.
أولاً: أنّ هذا الخبر غير دقيق، كونه لم يحصل أي خلاف من هذا النوع في مطار رفيق الحريري الدولي بين فصيلة التفتيشات وعناصر جهاز أمن المطار، وإنّ كميّة الأدوية ليست بالكميّة الضخمة كما ذُكِر، وإنما هي كافية للاستعمال الشخصي، لعائلة مؤلّفة من /6/ أشخاص، بينهم طفلان، أفرادها مغتربون في أفريقيا.
ثانياً: مع بداية الأزمة التي يمرّ فيها لبنان، كانت قوى الأمن الداخلي السّبّاقة في مكافحة عمليات تهريب الأدوية المدعومة، بهدف الاستفادة منها من قِبل المواطنين اللبنانيين، ولا سيّما من خلال عمل عناصر فصيلة تفتيشات المطار، مع العلم أن هذا النوع من التهريب ليس من اختصاصها.
ثالثاً: من المعيب جدّاً تحريف الوقائع والتعامل مع عائلة لبنانية مغتربة بهذا الأسلوب.
