ككرة ثلج تتدحرج الازمات في لبنان، المفتعل منها والمتأتي بفعل الاهمال، الى درجة يصعب على المواطن اللحاق بتطوراتها.
من كورونا التي تعلق الآمال على وصول لقاحاتها منتصف شباط المقبل الى الاقتصاد المنهار الذي يئن تحت وطأة الاقفال العام وتداعياته الكارثية الى صراع المال والسياسة الذي يتفجر كل يوم بشكل جديد، والكباش السياسي بين الرؤساء الذي ملّ تفاصيله الشعب الى درجة “القرف” بعدما عرقل مسار تشكيل الحكومة،الى الواقع الاجتماعي المتردي الذي دفع الطرابلسيين الى الشارع لتفجير غضبهم فكان ان دخل على خط وجعهم طابور خامس تسلق ثورتهم لتنفيذ مخططات ومشاريع مشبوهة.
الأمن في الواجهة: الهم الامني قفز الى واجهة الاهتمام المحلي الرسمي، وتربّع على رأس اولويات اهل الحكم.
ففي بعبدا، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، الأوضاع الأمنية في البلاد بعد الاحداث التي وقعت ليل امس في طرابلس وما رافقها من اعمال شغب أدت الى احراق مبنى بلدية طرابلس، والاعتداء على عدد من المنشآت الرسمية والخاصة والتربوية في المدينة.
واطلعت عكر الرئيس عون على التقارير التي وردت من قيادة الجيش حول ملابسات ما جرى، والإجراءات الواجب اتباعها لعدم تكرار التعدي على الأملاك والمنشآت العامة والخاصة.
وطلب الرئيس عون التحقيق فيها والتشدد في ملاحقة الفاعلين الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين السلميين وقاموا بأعمال تخريبية لاقت استنكارا واسعا من الجميع ولا سيما من أبناء المدينة وفعالياتها.
اجتماع امني: وبعدما تعذر انعقاد المجلس الاعلى للدفاع ومجلس الامن المركزي ، عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في مكتبه في الوزارة اجتماعاً أمنياً، شارك فيه قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي.
خلال الاجتماع الذي بحث في الأوضاع الأمنية المستجدة في كلّ المناطق اللبنانية وخصوصاً في مدينة طرابلس، شدّد فهمي على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الامنية كافة، حماية للمواطنين والأملاك العامة والخاصة.
واعتبر أنّ ما حصل في طرابلس من أعمال تخريبية واعتداءات على الاملاك العامة واحراق مبنى البلدية لا يمت الى ثورة الجياع بصلة”، وأكد أنّ طرابلس ستبقى كما كانت بهمّة العاقلين من أبنائها عصية على الانجرار وراء العابثين بأمنها وأمن لبنان، وبعيدة كل البعد عن السماح لأيادي المغرضين بتخريبها.
انتماءات معينة: في المعطيات المتوافرة، قال مسؤول أمني للـmtv: ليس الثوار الحقيقيّون من رموا القنابل اليدوية على السراي في طرابلس ونملك صورا لمن قاموا بذلك وسيتم عرضها في الإجتماع لقادة الأجهزة الأمنية.
واضاف “الأشخاص الذين رموا القنابل في طرابلس لديهم إنتماءات معينة”.
الى ذلك، اشارت مصادر متابعة لما جرى في طرابلس، الى ان هناك تداولا بفكرة لعقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي لتقييم ما جرى، كما يتم اقتراح تدابير ترفع عندها للمجلس الأعلى للدفاع، وعلى هذا الأساس فقط يمكن عندها للمجلس الأعلى للدفاع أن ينعقد. واضافت المصادر للـ LBCI “الجيش خشي من عملية استدراج في المدينة، يليها إشعال مناطق أخرى في لبنان، كما أن الصدام مع المتظاهرين ومع من مارسوا أعمال الشغب، كان سيؤدي إلى سقوط ضحايا والذهاب إلى وضع مختلف”.
وتابعت “التطورات في عاصمة الشمال، لم تؤثر في عملية تشكيل الحكومة لا لصالح الرئيس ميشال عون ولا لصالح الرئيس سعد الحريري، والمواقف لا تزال على حالها، وربما فتحت أحداث طرابلس المجال لطرح بعض الأسئلة لدى المعنيين بشأن تشكيل الحكومة وليس أكثر”.
توقيفات الجيش: في الموازاة، وفيما توجه بعض اصابع الاتهام نحو المؤسسة العسكرية على خلفية عدم منع اعمال الشغب، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بيان اشار الى ان “بتاريخ 28 /1/ 2021، أوقفت دورية من الجيش ثلاثة أشخاص بينهم سوري، كانوا موجودين داخل مبنى بلدية طرابلس في ساحة التل يشتبه بمشاركتهم في أعمال التخريب وإضرام النيران في مبنى البلدية المذكور ما أدى إلى احتراقه.
كما أوقفت قوة من الجيش في شارع المائتين والتبانة شخصين على خلفية مشاركتهما في أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وإعاقة عناصر الدفاع المدني والإطفاء من الوصول إلى مبنى البلدية.
وكان الجيش قد انتشر في أنحاء مدينة طرابلس كافة عند الساعة 15.00، وقد أصيب ثلاثة عسكريين بجروح جراء الرشق بالحجارة والمفرقعات وقنابل المولوتوف خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. كما تجدد قيادة الجيش التأكيد على أن الوحدات العسكرية لا تألو جهدا في المحافظة على الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس كما باقي المناطق اللبنانية.”
ترميم البلدية: اما قوى الامن الداخلي فأعلنت ان شعبة المعلومات قامت اليوم بتفجير /3/ قنابل يدوية حربية، أُلقيت على عناصر قوى الأمن في باحة سراي طرابلس، خلال اليومين الماضيّين، ولم تنفجر… الى ذلك، تفقّد رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء خير الاضرار في سرايا المدينة بعد الظهر.
كما تفقّد ممثل الرئيس المكلف سعد الحريري احمد هاشمية مبنى بلدية طرابلس رفقة رئيس شعبة المعلومات في الشمال العقيد محمد عرب والمهندس فادي كحول للبدء بترميم البلدية على نفقة الحريري.
بري والحرائق: في المواقف، وفيما عقد اجتماع في دار الفتوى في طرابلس اكد ان ما حصل هو مؤامرة على المدينة ولا يمت إلى مطالب الناس المحقة بصلة، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان “الإمعان في حرمان الشمال وعكار والهرمل مرفوض ولم يعد جائزاً في استمرار تجاهل تداعياته”.
واشار الى ان ” يجب التوقف مليا أمام الحرائق التي أشعلت ليل أمس بشكل مدروس وممنهج و مخطط له، للمباني الرسمية والمرافق العامة والمؤسسات البلدية والتربوية والقضائية فهي مدانة ومستنكرة ولا تمت لابناء طرابلس بصلة لا من قريب ولا بعيد”.
رسالة امنية: من جانبه، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن إضرام النار في شوارع وأحياء طرابلس، وبخاصة المحكمة الشرعية والسرايا والبلدية، هو عمل غير مسؤول ومرفوض ومدان بكل المعايير ومحاولة لجر أبناء المدينة الى الفتنة التي يخطط لها البعض ومؤشر خطير لا يرضى عنه احد”.
وقال في تصريح “ما حصل هو رسالة أمنية وتخريبية بامتياز، وطرابلس الفيحاء عرف أبناؤها بدورهم الإسلامي والوطني الجامع وبالقيم الأخلاقية السامية التي دعا اليها الإسلام وحرصهم على العيش المشترك”.
وتابع: “بقاء لبنان من دون تشكيل حكومة إنقاذية مهمتها إخراجه مما هو فيه من انهيار شامل، هو تخل عن المسؤولية والأمانة وعن لبنان وشعبه وأمنه ولا يمكن القبول به أو السكوت عنه”.
شبكة الامان: وليس بعيدا من هذا المحور، اكد رئيس الجمهورية خلال اطلاق خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قرض قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار” ان “السهر على ان يتم توزيع المبالغ التي تم رصدها من قبل البنك الدولي، عبر قرض قيمته 246 مليون دولار أميركي، ضمن اطار خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي التي أعدتها الحكومة بكل شفافية وعدالة على الأسر الأكثر فقرا في لبنان، وذلك من دون انتقائية ولا استنسابية”، معتبرا انه “من ابسط الواجب ان تتم مساعدة هذه الأسر لتخطي المرحلة الصعبة الراهنة التي فاقمت من صعوباتها الأزمة الاقتصادية – المالية والأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي وباء كورونا”.
18 ونقطة عالسطر: سياسيا، المواجهة على حالها بين بعبدا وبيت الوسط، لا بل تشتد.
فقد اعتبر المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري ان “من المؤسف والمؤلم جداً أن يصدر الكلام المنقول عن فخامة رئيس الجمهورية في جريدة “الأخبار” ، فيما البلاد تواجه سيلاً من الأزمات الصحية والأمنية والسياسية وتشهد العاصمة الثانية طرابلس هجمة منظمة تثير الريبة في أكثر من اتجاه”، مضيفا “يبدو ان البلاد في وادٍ من المعاناة والأزمات والعهد القوي في وادٍ سحيق آخر من اللامبالاة والإنكار والتجني على الآخرين”. وأشار مكتب الحريري الى ان “غاب عن فخامة الرئيس انه أودعني قائمة بمجموعة اسماء، اخترت منها وفقاً للاصول مجموعة من المشهود لهم بالكفاءة والاختصاص ، نشر معظمها في المقال ، كما غاب عن فخامته ان الحل الذي اعتمد لوزارة المال تم بالتوافق ولم يقع الاعتراض عليه من قصر بعبدا ، بدليل ان الورقة التي سلمني اياها لاحظت تخصيص وزارة المال للشيعة .
اما الثلث المعطل فله كما يعلم شأن آخر يقودنا الى ورقة توزيع الحقائب على الطوائف وممثلي القوى السياسية ، وهي ورقة تشكل خرقاً تاماً لمبدأ تشكيل حكومة من اهل الاختصاص ، وتستدرج التشكيلة تلقائياً الى خانة الثلث المعطل.
وفي المحصلة يستحسن العودة الى التأكيد اننا نطالب بحكومة من الاختصاصيين والقصر يريد حكومة من الحزبيين، والقطبة الخفية في هذا المجال لم تعد مخفية عندما يقول فخامة الرئيس في المقالة المنسوبة اليه ” سايرناه في حكومة من 18 وزيراً.
يبدو أنه لا يراها إلا كما يريدها هو.
لن نتحدث من الآن فصاعداً إلا في حكومة من 20 بإضافة وزيرين درزي وكاثوليكي”.
وبالمختصر المفيد ؛ لن تكون هناك حكومة الا من ١٨ وزيراً … ونقطة عالسطر “.
حزب الله مسؤول: على خط آخر،
تطرق التقرير الجديد لمجموعة الأزمات الدولية الى تحميل “حزب الله” مسؤولية الإنهيار في لبنان، وكيفية تعاطي الولايات المتحدة مع تداعيات ذلك على المشهد اللبناني في ظل إنتشار “كورونا” والإنهيار الإقتصادي والمالي والنقدي وانفجار مرفأ بيروت.
الحاكم يحذر: ماليا، حذّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ان الوضع في لبنان صعب، ويمكن ان يتفاقم ان لم يتم تشكيل حكومة سريعة لانه ينبغي استعادة الثقة”.
وتابع في حديث الى “فرانس24″: لإستعادة الثقة هناك 3 ركائز: الاولى تتمثل باعداد ميزانية مع عجز اقل، والثانية يجب التفاوض مع الجهات المقرضة خاصة وان هناك قرار حكومي بعدم دفع الديون الدولية، وثالثاً: هناك اصلاح النظام المصرفي الذي بدأناه في المصرف المركزي، ورابعاً، علينا اخراج الليرة اللبنانية من هذه الاسعار الثلاثة الذي يتم الاستفادة من هوامشها من قبل عمليات المضاربة”.
وعن التدقيق الجنائي، قال سلامة: لم نكن ابدا ضد عملية المراجعة القضائية وقدمنا حسابات المصرف المركزي، لكن كان هناك عائق قانوني يتعلق بحسابات الحكومة والمصارف، وهنا كان ينبغي ان تتم مبادرة قانونية لتعليق او الغاء السرية المصرفية”، لافتاً الى ان “هذا يبين اننا كنا على حق، وبعد ان تم ذلك ابلغ المركزي الحكومة ان كل الحسابات تحت تصرفها”.
وتابع: “نثمن مبادرات الرئيس ماكرون في هذه اللحظات الصعبة، فالمصرف المركزي ومن خلال الارقام منذ 2017 والى ايلول 2020 في كل معاملته مع المصارف أعاد اليها كل الودائع المصرفية من العملات الاجنبية”.
ولفت الى اننا “قمنا بضخ 13 مليار في القطاع المصرفي، والكثير يخطىء فيما يتعلق بالسيولة بالعملات الاجنبية التي استهلكت عبر الاستيراد”.
