كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط” تقف طرابلس الآن أمام مشهد سياسي بات يستدعي من الدولة الاستجابة لمطالب المتظاهرين بحدودها الدنيا، بدلاً من تلهي البعض فيها بتوزيع التهم، وصولاً إلى إقحامها في عملية إعاقة تشكيل الحكومة؛ خصوصاً أن ما حصل في طرابلس من تجاوزات واعتداءات قوبل أمس بانتفاضة طرابلسية من نوع آخر، لا تستهدف أصحاب الحقوق من المتظاهرين، بمقدار ما تشكل بداية صرخة في وجه العابثين بأمنها واستقرارها من قبل المجموعات الطارئة التي لديها أجندة سياسية غير تلك التي كانت وراء تحرك المتظاهرين تحت سقف تأمين لقمة العيش.
ناهيك عن أن من يحاول إلصاق التطرف والإرهاب بطرابلس، سيكتشف كما اكتشف سابقاً فور تطبيق الخطة الأمنية التي أنهت دورات العنف المتبادلة بين باب التبانة وجبل محسن، أن “تهمته” ليست في محلها، وبالتالي هناك استحالة في تحويلها إلى “قندهار” الشرق الأوسط أسوة بالأخرى في أفغانستان.
ويبقى السؤال: هل تبادر القيادات الطرابلسية إلى تشكيل هيئة طوارئ تتولى توفير الاحتياجات الضرورية لذوي الدخل المحدود وغالبيتهم من المحتاجين بعد أن فقدوا فرص عملهم، ما يتيح لهم البقاء على قيد الحياة؛ لأنهم لا يحيون فقط بحفظ الأمن بينما الرغيف مفقود؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
