كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن” بتوقيع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عقد قرض تمويل شبكة الأمان الاجتماعي الذي قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار، والذي يفترض أن تحيله الحكومة لاحقاً كمشروع مرسوم إلى مجلس النواب، بارقة أمل بعودة الالتفاتة الدولية باتجاه لبنان لإعانته في ازمته المالية. غير ان الخطوة دونها تفاصيل لا تزال مجهولة من بينها وأهمها سبب صرف المبلغ المخصص الى الليرة اللبنانية بدل منحه بالدولار، والجهة المولجة في لبنان بالاشراف على الآلية التنفيذية للقرض؟
يستهدف المشروع 200 ألف أسرة تعاني الفقر المدقع. تدرج ضمن برنامج وزارة الشؤون للفقر حالياً 45 ألف أسرة تستفيد من برنامج بطاقة حياة، من بينها 15 ألف اسرة تحصل على البطاقة الغذائية، يعني ذلك ان هناك 160 ألف اسرة ستزاد الى الأسر المحددة ليصبح العدد 200 ألف اسرة. وقد تم تحديد هذا العدد بناء على دراسات خلصت الى وجود نسبة 20 الى 23 بالمئة من الاسر التي تعاني الفقر المدقع في لبنان.
وتكمن ايجابية القرض في كونه قد يعد اشارة ايجابية لعودة المجتمع الدولي الى سكة منح لبنان المتخلف عن سداد ديونه القروض مجدداً، لكن ما ليس واضحاً بعد ادارة هذا الملف ومن هي اللجنة الوزارية والادارية المولجة وضع الآلية التنفيذية والاجراءات المتعلقة بصرفه؟ فاتفاقية القرض التي تنص على تفصيل منح المساعدات لا تلحظ تشكيل لجنة تدير الملف، بينما يتولى ادارة الموضوع الوزراء المعنيون وبعض المستشارين من دون وجود لجنة منصوص عنها خطياً. والمنتظر ان يدقق مجلس النواب بتفاصيل هذا القرض وآلية تنفيذه والجهات المولجة بذلك، لان برنامج الغذاء العالمي الذي سينفذ الجزء الاكبر منه لجهة تأمين البطاقات وتوزيعها مقابل نسبة واحد في المئة من القرض وبدل النفقات التشغيلية الاخرى، فليس معروفاً دور الدولة ومن سيشرف على صرف المبلغ طلباً للشفافية، خصوصاً في ظل مخاوف من ان يلقى مصيراً شبيهاً بمصير مبالغ سبق وان صرفت على سبيل قروض او هبات ولم يعرف مصيرها.
لقراءة المقال كاملاُ اضغط هنا
