ودعا كل القوى السياسية الى “أن تكون مسؤولة عن معالجة الازمات بدءا من جائحة كورونا التي تفتك بأهلنا حيث تكتظ المستشفيات والمراكز الطبية بالمصابين وترتفع أعداد الوفيات في ظل وضع اقتصادي مترد وغياب لحكومة مسؤولة عن معالجة الوضع الصحي والاقتصادي”.
وإذ طالب عبدالله الحكومة المستقيلة بالقيام بمهامها كاملة إلى أن تتشكل حكومة جديدة، دعا الى “معالجة الازمة المعيشية بعيدا عن المحاصصات السياسية والحسابات الانتخابية وعدم استغلال هذا الوضع المعيشي لتحسين شروط سياسية آنية ضيقة تزيد الواقع تأزما”.
واستنكر ما حصل في طرابلس، محذرا من “الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وألا تتحول التحركات المطلبية الى فوضى وشغب مع تأكيد أحقية المطالب”.