كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط” في خضم معارك عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري والعرقلة الناتجة عن السباق على الحصص الوزارية على اختلافها، الحزبية والطائفية منها، يبرز الحديث مجدداً على حصة رئيس الجمهورية التي باتت عرفاً منذ “اتفاق الدوحة” عام 2008، مع الخلاف في مقاربتها وفقاً لوضع الرئيس الحزبي، أي ما إذا كان يتمثل في الحكومة باسم حزبه والكتلة النيابية التي تمثله أم لا.
“دستورياً، القضية واضحة لا لبس فيها”، وفق الخبير الدستوري رئيس جمعية «جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص الذي يؤكد أن “الحديث عن حصص بدعة مخالفة للدستور الذي لم يعط أي حصة لأي حزب”.
لكن على أرض الواقع السياسي الأمر مختلف، إذ ومنذ “اتفاق الدوحة” باتت حصة رئيس الجمهورية “ثابتة” رغم أنه كان قد سجل سابقة مماثلة قبل عام 2008 في عهد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، بينما كان الرئيس ميشال عون من أبرز من رفعوا الصوت اعتراضاً على هذا الأمر في عهد سلفه ميشال سليمان في 2011، مشدداً على عدم وجود نص دستوري يكرّس هذا الأمر.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
