كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن” قبل سنوات ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2018 وردت المادة (رقم 50) التي تنص على منح الاقامة مقابل شراء عقار، بضغط من جمعية المطورين العقاريين. وقتها “قامت الدنيا ولم تقعد”. وحمل “الإتحاد العمالي العام” لواء التصدي لهذه المادة وإسقاطها. وسوقت على ان الغاية منها هي توطين الفلسطينيين والسوريين وتغيير “وجه” لبنان الديموغرافي. “مع العلم ان القوانين اللبنانية واضحة لجهة منع الفلسطينيين من التملك، وحالة الأكثرية المطلقة من السوريين النازحين لا تسمح لهم بدفع مبالغ بمئات الوف الدولارات ثمناً لمسكن”، تقول نائبة رئيس جمعية مطوري العقار “ريدال” ميراي القراب. “وبالتالي صُوّر القانون على انه “فزاعة” وجرى إسقاطه. فخسر لبنان المستثمرين العرب والاجانب الذين كانت لهم مصلحة وقتها في لبنان. حتى ان الاغنياء السوريين توجهوا نحو قبرص واليونان. واليوم ومع رفض الجميع وضع ليرة في البلد، عادوا لتضمين هذا المادة في مشروع قانون الموازنة”.
وتابع: استفادة القطاع العقاري من هذه المادة في حال إقرار الموازنة لن تكون كبيرة. إذ ان الازمة الاقتصادية شكلت متنفساً لقطاع العقارات وساعدته على تخطي الصعاب. فالمبيعات العقارية وصلت في العام الماضي إلى حوالى 15 مليار دولار، (سوليدير لوحدها باعت ما قيمته 400 مليون دولار)، وهذا ما سمح للقطاع الذي كان مديوناً بحسب القراب “بحوالى 18 إلى 19 ملياراً، تتوزع بين قروض سكنية وقروض مطورين، بان يُسدد جزءاً كبيراً من التزاماته، ويتنفس الصعداء بعد أكثر من 3 سنوات من المعاناة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
