تقدم النواب في تكتل “الجمهورية القوية”: ماجد ادي ابي اللمع، أنطوان حبشي، شوقي الدكاش، عماد واكيم ووهبه قاطيشا، باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 192/1993 المتعلق بتسهيل دمج المصارف.
يهدف الاقتراح إلى تعزيز استفادة الموظفين في القطاع المصرفي الذين سيقرر إنهاء عقود عملهم، نتيجة دخول قرار دمج المصارف حيز التطبيق في شهر شباط من العام الحالي، عن طريق زيادة تعويضاتهم وتعزيز حقوقهم، لا سيما مع تدني قيمة العملة الوطنية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والنقدي.
