واعتبر أبي اللمع، في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”، أن “استهداف الجيش أصبح متاحا ومستسهلا من بعض الأطراف السياسية، ما لا نقبل به إذ ان مؤسسة الجيش هي المؤسسة الوحيدة الصامدة التي تؤمن الاستقرار في البلد، وتستهدف بشكل ممنهج منذ فترة وقبل أحداث طرابلس الأخيرة. هناك جهات وطابور خامس لا يريد الخير لطرابلس إذ تم تحويل التظاهرات إلى استهداف الوضع الأمني ولتحقيق أهداف لا تزال مجهولة”.
وقال: “الحراك المطلبي مشروع ومحق لكن لا يجوز استغلاله كما حصل في طرابلس واستمرار هذا الحراك أمر طبيعي بسبب الحال الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن، لكن استعمال الشارع لإحداث شغب سياسي لأهداف سياسية واضحة، فهذه جريمة في حق لبنان وشعبه. لا نؤيد حتى ما يشبه الأمن الذاتي، السلاح يجب أن يكون حصريا بيد مؤسسات الدولة العسكرية”.
وشدد أبي اللمع على أن “البعض يجب أن ينسى الثلث المعطل والحصص والمحسوبيات في الوزارات، لان التخلي عن بعض المطامع والطموحات ليس كثيرا على البلد. الدفاع عن حقوق المسيحيين لتحقيق المكاسب غير مقبول، ومن يدعي الدفاع عن حقوقهم هو فعليا يسعى إلى تحقيق مطامعه ومكاسبه وهذا العنوان غير صحيح لوصف الوضع اليوم”.
أضاف: “مسؤولية الطبقة السياسية الحاكمة اليوم هي البحث عن الحلول، والتعطيل ليس تحت عنوان الميثاقية فهو مختلف كليا عنها وعن حقوق المسيحيين. الأزمة أزمة ثلث معطل أكثر منها أزمة تسمية وزراء، والتخاطب الذي يحصل اليوم ليس صحيا ويضرب صورة لبنان في الخارج”.
وتابع: “عليهم إيجاد الحلول بدل التراشق الإعلامي، لإعادة المساعدات والمبادرات إلى لبنان، لأن الانتظار قاتل. أنا لست منحازا لاي طرف، والسلطة الحاكمة تتحمل اليوم مسؤولياتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي”.
وأشار إلى أن “القعر الفعلي هو ان نصل إلى مرحلة حتى لا مجال للمساعدة فيها، فبرأيي اننا فعليا لم نصل بعد إلى القعر”.
وأضاف: “في لبنان ممارسات كثير شاذة، ويجب التمسك باتفاق الطائف واعطاؤه حقه، ولا يجب اختراع معايير جديدة لتحقيق مكاسب شخصية”، معتبرا أن “الدخول العربي إلى الملف اللبناني مطلوب وأي اهتمام من العرب مشكور ولكن المسؤولية تقع على عاتقنا والمساعدة العربية مشكورة إن أتت”.
ورأى أن “المجتمع الدولي يعيد النظر إلى الملف اللبناني لان الجميع أصبح واعيا بأن الوضع في لبنان لا يمكن أن يكمل بالطريقة التي هو عليها اليوم”.
