ولكن مصادر كتلة التنمية والتحرير عادت لتشدد ان العائق في موضوع تشكيل الحكومة هو التعطيل بالإصرار على الثلث المعطل. وقرن بري موقفه “دعمه وتأييده للمبادرة الفرنسية وضرورة تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولية الإنقاذ والنهوض بلبنان” خلال لقائه السفيرة الفرنسية آن غريو التي أكدت “إصرار بلادها وتمسكها بمبادرة الرئيس ماكرون تجاه لبنان”. وحثت على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة كي يستطيع لبنان تجاوز الازمات التي يعاني منها لا سيما الإقتصادية والمالية والصحية”.
الوساطات تدخل على خط التهدئة
وترى مصادر مواكبة لخط الاشتباك المستجد بين الرئاستين الأولى والثانية لـ”نداء الوطن” أنّه “وبمجرد المسارعة إلى الرد على بيان بري الذي أضاء فيه على كون التمسك بـ”الثلث المعطل” هو العائق في تشكيل الحكومة، بدا عون “كالمريب الذي يقول خذوني” فوقع في فخّ “النفي” ليقرّ بأنه الجهة المعنية بكلام رئيس المجلس”، موضحةً أنّ “رئيس المجلس لم يكن ليبق البحصة على هذا الشكل في بيان توجه فيه إلى الرأي العام لولا أنه استشعر أنّ عناد رئيس الجمهورية أوصل الأمور إلى حائط مسدود ولم يعد من الجائز الرضوخ أكثر للابتزاز الحاصل في عملية التأليف”.
أما عن محاولة “التيار الوطني الحر” الاصطياد في بيان بري وتحويل عباراته نفسها إلى مضبطة اتهام بحقه من خلال الإشارة إلى أنه أقر بأنه هو من سمى وزراءه في الحكومة بخلاف ما يدعي الرئيس المكلف، فنقلت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس المجلس حرص شخصياً على إعادة تصويب الموقف عبر رد مصادر كتلة “التنمية والتحرير” على مصادر “التيار”، تأكيداً على أنّ التسميات جاءت من الرئيس المكلف لشخصيات اختصاصية غير حزبية وتم الاختيار من بينها وفقاً للمبادرة التي طرحها بري على قاعدة “لا معنا ولا ضدنا”.
وتحدثت المصادر عن “امتعاض متعاظم لدى بري جراء محاولة اختزال عون دور وصلاحيات المجلس النيابي في الموافقة على التشكيلة الحكومية ومنحها الثقة أو حجبها عنها”، وذكّرت بأنّ “الدستور منح رئيس الجمهورية الحق بالتوقيع على ولادة الحكومة لكنه لم يمنحه الحق في إجهاضها قبل ولادتها”، موضحةً أنّ “هذا الدور منوط بأعضاء مجلس النواب الذين يعود لهم وحدهم تسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة بدليل أنّ المشرّع نصّ على أن دور رئيس الجمهورية في هذا المجال هو إجراء استشارات نيابية “ملزمة” لتحديد هوية الرئيس المكلف بناءً على أصوات أكثرية أعضاء المجلس، مقابل منح الرئيس المسمّى حق تحديد تشكيلته الوزارية بالتعاون مع رئيس الجمهورية بعد إجراء استشارات نيابية وصفها المشترع بأنها “غير ملزمة” لا لشيء إنما لأنّ مآل هذه التشكيلة العودة إلى البرلمان لتحديد مصيرها والمصادقة عليها أو إسقاطها”.
وفي هذا الاطار، أفادت معلومات لـ”النهار” ان الاتصالات والوساطات تحركت مجددا للتقريب بين بعبدا وبيت الوسط، منها خارجي، وفرنسي في شكل خاص، غداة اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بنظيره الرئيس ميشال عون، اذ يتردد ان خط اتصال اضافيا فتح بين فرنسا و”حزب الله” للمساعدة في حل العقدة الحكومية، ومنها داخلي قيل ان “حزب الله” يضطلع به حيث تردد ان امينه العام السيد حسن نصرالله اتصل برئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل طالبا خفض سقف شروطه ومطمئنا اياه الى الثلث المعطل الذي يمكن ان يساهم وزير شيعي في تأمينه للفريق الرئاسي. غير ان معلومات أخرى اكدت انه لم يُجر اي اتصال بين نصرالله وباسيل في الايام الاخيرة في موضوع الحكومة.
في المقابل رأى مصدر دستوري ان “الدستور اعطى رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه بكل اسماء الوزراء وحقائبهم وأن الأصل هو تفاهم الرئيسين انطلاقاً من الاستشارات التي أجراها رئيس الجمهورية وأفضت الى التكليف”. وقال المصدر:” كان يمكن لكلام الرئيس بري ان يكون شاملاً ومفيدا لو بدأ بعدم التمسك بوزراة المالية لأنها المخالفة الدستورية الأولى التي يبنى عليها كل الخلاف، أما تذرعه بالصلاحيات ودور المجلس فهو جزء من لعبة الضغط والاصطفاف السياسي”.
الحاجة الى التطمينات
وسط هذه الأجواء، تتحدث المصادر عن حاجة الى تطمينات لتقريب وجهات النظر، ومن هنا رأت اوساط القصر الجمهورية لـ”اللواء” ان التطمينات يُفترض ان يقدمها سعاة الخير، والرئيس المكلف ايضاً لأنه بالصيغة التي قدمها يصبح هوالممسك بقرار الحكومة لا سيماعند مناقشة اي قرار مهم ويذهب للتصويت. وتؤكد المصار ضرورة توفير عنصر الثقة المتبادلة لتتمكن الحكومة من العمل والانتاج. وذكرت أوساط مراقبة لـ”اللواء” أن أي ترجمة لأعادة تزخيم الملف الحكومي تنطلق من عودة التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وهذه مسألة لم تصل إلى خواتيمها حتى الآن.وفهم من هذه الأوساط ان الجو لم يميل بعد إلى التهدئة المنشودة والأساس يبقى في إمكانية عودة البحث وفق سقف محدد لكن السؤال عن استمرار تمسك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بمقاربتهما في التأليف.
وأوضحت هذه الأوساط ان تعقيدات الملف تتضاعف يوما بعد يوم ولذلك لا بد من تدخل يعطي ثماره، معلنة أن كل ما يقال هو أن سلسلة اتصالات داخلية وخارجية ستشق طريقها تمهيدا لخرق ما يتعلق بتشكيل حكومة الاختصاصيين.
فرنسا تضغط
بيد ان مطلعين موثوقاً بهم تحدثوا لـ”الأخبار” عن احتمال فتح كوة في المأزق، قد تترجم في وقت قريب بحلحلة يكون عون والحريري جاهزين لها. منذ آخر اجتماع بينهما في 23 كانون الاول، ومرورهما في قطيعة كاملة تعذّر معها على اي فريق اختراقها من جراء الشروط المتصلبة التي تبادلاها، بدا الدفع الجديد للمبادرة الفرنسية كفيل تطور ما.
حزب الله يدخل على الخط؟
وفي الغضون، انشغلت الأوساط الإعلامية في تتبع خيوط اتصال الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وما أفضى إليه، لكن وأمام سيل التساؤلات والاستيضاحات التي انهالت على المعنيين في الحزب والتيار حيال هذا الاتصال، كان النفي خجولاً عبر تسريبات إعلامية لا تنفي فعل الاتصال بحد ذاته بل حصوله في الأيام والساعات الأخيرة، بناءً على نصائح تلقاها المعنيون وتشدد على ضرورة عدم إعطاء انطباع بأنّ “حزب الله” هو من يعمل على تأليف الحكومة لكي لا يشكل ذلك إحراجاً للعاملين على تسويق المبادرة الفرنسية في المحافل الخارجية.
وتؤكد مصادر موثوق بها لـ”نداء الوطن” أنّ قيادة “حزب الله” دخلت بالفعل على خط الوساطات الحكومية منذ فترة لكنّ موفدي الحزب يحيطون تحركاتهم بالكتمان، مشيرة إلى أنّ المعطيات المستجدة تشي بأنّ هناك شيئاً ما تغيّر في المشهد الحكومي بعد إدارة “حزب الله” محركاته في سبيل تذليل عقبات التأليف، لا سيما وأنه الأقدر على ممارسة الضغوط لتحقيق هذا الهدف من منطلق كونه أشبه بـ”أبو عبدو” العهد العوني ويمكنه أن يلعب دور “غازي كنعان” إبان عهد الوصاية السورية للدفع في هذا الاتجاه.
