تحت عنوان البطريرك مصرّ على انتخابات «مجلس الكاثوليك»: انقسام حول جريصاتي، كتبت رلى ابراهيم في “الأخبار” فقالت: يُقفل مساء اليوم باب الترشيحات لانتخاب 14 عضواً في الهيئة التنفيذية في المجلس الأعلى للروم الكاثوليك، لينتخبوا، مع بقية الأعضاء الـ26 غير المنتخبين، نائب رئيس المجلس وأمينه العام وأمين السرّ.
وأضافت: عيّن رئيس المجلس، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، موعد جلسة الانتخابات الأولى في الثالث من شهر آذار المقبل إذا تأمن نصاب الثلثين، والثانية في السابع عشر منه بمن حضر إذا لم يحصل النصاب في المرة الأولى.
ولفتت الى أن رغبة البطريرك في إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها ستة أشهر، أثارت حفيظة نائب رئيس المجلس الحالي ميشال فرعون الذي انتهت ولايته في الثامن من تشرين الثاني 2020 كما ولاية الهيئتين العامة والتنفيذية، ولكنه يسعى ضمناً للتمديد لنفسه. هكذا وقع سجال قانوني حول القانونين 199/2020 و212/2021.
وتابعت: استبق بعض الشخصيات الأمر بإرسال مطالعة عبر المحامي جان غاوي الى البطريرك يستند فيها الى تمديد التعبئة العامة الى 31/3/2021، ما يفترض أن يسري على جميع المهل. وذلك حدا بالبطريرك العبسي الى إرسال كتاب مساء أول من أمس الى أعضاء المجلس الأعلى يردّ فيه ضمنياً على من يرغب في التأجيل عبر الاستناد الى القانون 199 الذي أوجب في بنده الخامس على الجمعيات إجراء الانتخابات ضمن المهل ووفقاً للأصول، معلناً التزامه بالقوانين. وأشار العبسي الى أن القانون 212/2021 قضى بتمديد مهل تقديم تصاريح الذمّة المالية المتعلقة بالإثراء غير المشروع والمهل القانونية والقضائية والعقدية المتعلقة بالهيئات القضائية والمحاكم والادارات المرتبطة بها. وقد غمز البطريرك من قناة فرعون عبر أسفه «للجوء البعض الى وسائل الاعلام لمعالجة قضايا المجلس ومحاولة إظهار البطريرك بصورة لا تعكس الواقع».
وبحسب الكاتبة، يرى الفر يق المؤيد لتأجيل الانتخابات أن بصمات مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي واضحة في ردّ البطريك، رغم أن القانون 212 واضح في عدم تطرقه الى انتخابات المجالس والجمعيات، وبالتالي مطالعتهم القانونية لا تستند الى أي مادة واضحة.
