كتب عيسى يحيى في “نداء الوطن” أكثر من ثلاث سنوات وأهالي بعلبك في حال إنتظار لحلّ أزمة تراخيص البناء التي وضعت المواطنين والقوى الأمنية خلال الأشهر الماضية في مواجهة مباشرة، وصلت حدّتها إلى إطلاق النار على مخفر قوى الأمن، أو قطع الطريق باللحم الحيّ أمام عشرات الآليات العسكرية التي كانت تتوجّه إلى أحياء المدينة لإيقاف بناء منزل جمع صاحبه ثمن مواد البناء ليسكن وعائلته فيه ويخفّف عنه الإيجار، أو ليفرح بأحد أبنائه، فيما وجّهت الإنتقادات خلال هذه المرحلة للقوى الأمنية والعسكرية التي تجمع كلّ ما لديها من عناصر لقمع مخالفة بناء، وتعجز عن توقيف عصابات السلب والسرقة ومطلقي النار.
منذ أكثر من شهر، خفّت حدّة المشاكل الناجمة من توقّف البناء في المدينة ومحيطها، بعد إمهال الحكومة ثلاثة أشهر لحلّ الأزمة، وإصدار وزارة الداخلية قراراً يسمح للبلديات بإعطاء رخص بمعدّل 150 متراً للمنزل الواحد لحين الإنتهاء من إعداد مشروع كاملٍ متكامل يحلّ مشكلة الضمّ والفرز التي تعاني منها محافظة بعلبك ـ الهرمل بأكملها، ويخفّف من قضم المشاعات والأراضي التابعة للدولة والتي وزّع آلاف الأمتار منها على محازبين في مناطق تسيطر عليها الأحزاب الفاعلة في المنطقة، ويُفرض فيها البناء بالقوة من دون أن تتمكّن القوى الأمنية من قمع المخالفات هناك، ولا الدولة من منع وضع اليد على أراضيها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
