وأضاف: بهذا المعنى يتلاقى كلام الرئيس بري مع الحراك الفرنسي المتجدد لتحريك مسار التأليف، والذي يمكن تحديد خطوطه العريضة بـ3 نقاط:
– أولاً: إعادة التأكيد على ثوابت الوزراء الاختصاصيين غير التابعين وغير الحزبيين.
– ثانياً: تولّي الأطراف السياسيّة والطائفيّة تسمية وزرائها، وموافقة الأطراف المعنية على أن الاختيار سيتم على قاعدة «أسماء ليست معنا وليست ضدنا».
– ثالثاً: التخلّي عن فكرة الثلث المعطّل، التي لم تعد مجرّد بدعة دستورية في زمن الترف السياسي قبل 17 تشرين الأول 2019، بل باتت تأشيرة دخول إلى جهنم بتذكرة سفر ذهاب بلا إياب.
ولفت الكاتب الى أن السؤال الجوهري الذي يتبادَر إلى الذهن بعد مبادرة بري، يتمثّل في تحديد مدى استعداد المعطّلين على التقاط الفرصة، لا سيما بعد حديث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن زيارته الثالثة للبنان، والتي قال انه ينتظر لتحديد موعدها نضوج بعض الظروف، التي يمكن تَوَقُّع أنّ الرئيس الفرنسي يقصد بها اختراقاً، ولو محدوداً، في جدار الأزمة الحكومية.
وتابع: حتى الآن، لا يبدو أنّ ثمّة ما يبشّر بالخير. صحيح أنّ الرئيس المكلف قد صدرت عنه تلميحات علنية غير مباشرة، الى جانب تسريبات تفيد بقبوله المبادرة الجديدة.
وصحيح كذلك أنّ رئاسة الجمهورية قد نَفت مطالبتها بالثلث المعطّل، بعدما أصابتها سهام كلام رئيس المجلس النيابي ولو لم يسمّها.
وشدد على أن تجربة الحكم، تجعل فرَص الفشل أكبر بكثير من فرص النجاح، أقلّه من ناحية التيار البرتقالي، الذي يبدو أنّ غرفة عملياته قد بدأت بالتحرك المضاد، لا سيما بعدما تبيّن انّ جوهر مبادرة بري لم يَرق لرئيسه، وهو ما بدأ يتكشّف بالأمس من خلال محاولة الإيحاء بأنّ كلام الرئيس بري، وعلى رغم ما تضمّنه بيان رئاسة الجمهورية بالأمس، موجّه في الأساس الى سعد الحريري وأنّ هدفه «حشر» الأخير في الزاوية!