وقال: “إن ما شهدناه في عاصمة الشمال وغيرها من المناطق مسألة لا ينبغي التسرع في الحكم عليه، بأنه صنيعة بعض الجهات أو الأجهزة وإن كنا نعتقد بأن الدخول على خط أي تحرك شعبي هو من الأمور المسلمة بها في لبنان. وهذا وارد في ما حصل طرابلس، بل جاء تعبيرا عما آل إليه حال الناس ومعاناتهم حتى باتوا غير قادرين على تأمين أبسط المقومات لهم ولعائلاتهم واسوداد المستقبل أمام شبابهم”.
أضاف: “ومن هنا، فإننا نخشى أن يكون بعض ما رأينا من مظاهر في طريقة الاحتجاج وفي استخدام بعض أساليب العنف، هو المؤشر لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في لبنان إذا استمر الوضع على هذه الحال من إدارة الظهر من قبل المسؤولين أو بقاء المعالجة على المسكنات أو باستعمال القوة معه، وتشكل حلولا جذرية للواقع الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج المتوقعة، وهذا لا يتم إلا بالإسراع بالخروج من كل السياسات التي دمرت البلد ودمرت اقتصاده، بتشكيل حكومة كفوءة، وأن تحدث هزة نفسية إيجابية تعيد الثقة إلى هذا البلد في الداخل والخارج”.
واعتبر أن “ما جرى هو بمثابة إنذار لكل من هم في مواقع المسؤولية، تدعوهم إلى أن يكفوا عن اللعب بمصير هذا البلد وبإنسانه، وإلا فلن يرحمهم الناس ولن تنفعهم الأعذار التي كانوا يتغطون بها لتبرير تقصيرهم وتقاعسهم، ليكون ذلك لعنة عليهم في الحاضر والمستقبل”.
وعما يحدث من عنف أسري في المجتمع اللبناني، قال: “لا شك بأن المجتمع اللبناني يعيش حالا من الاضطراب الاجتماعي التي تنعكس توترا داخل الأسر، وإن كنا لا نستطيع أن نضع كل ما يجري في هذا الإطار، لأن لكل حالة أسبابها وحيثياتها، وقد أكدنا أكثر من مرة على ضرورة عدم اعتماد العنف كأسلوب لعلاج المشاكل التي تحدث داخل الأسر أيا كانت هذه المشاكل، بل إلى اعتماد لغة الحوار كوسيلة ومعالجة الأسباب، ونؤكد في الوقت نفسه على دور المؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية لتعزيز هذه اللغة داخل الأسر، ومساعدتها على حل هذه الإشكالات التي تحدث داخلها والأهم الوقاية منها. وتبقى المسؤولية الكبرى على الدولة في تشريع العقوبات الرادعة وتنفيذها وعدم التخفيف منها كما يحصل، لأن هذا إن استمر سوف يفسح المجال لامتداد الجريمة والعدوان، ونحن في لبنان بغنى عن كل هذه المآسي التي تراكم مشاكلنا وأزماتنا”.
