عقد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل والوزير السابق فادي عبود مؤتمرا صحافيا عرضا خلاله اقتراح قانون “الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة” الذي قدمه التكتل، في المقر العام لـ”التيار الوطني الحر” في مبنى ميرنا الشالوحي – سن الفيل.
وقال أبي خليل: “عقدنا هذا المؤتمر كي نعلم اللبنانيين أن تكتل “لبنان القوي” قدم اقتراح قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة” في كل إدارات الدولة ومؤسساتها وكل المؤسسات التي تتعامل بالشأن العام أو بالمال العام.”
و أكد ان هذا القانون يلزم المؤسسات الدستورية والإدارات والمؤسسات العامة وكل من يتعامل بمال عام أو يفيد منه أو من أي امتياز ممنوح له بموجب القانون، الإفصاح عن كل البيانات والمستندات ونشرها على شبكة الإنترنت وعلى موقع الإدارة المعنية خلال شهر تحت طائلة المحاسبة القانونية.“
وتابع، “نذهب اليوم بخطوة أبعد لتعزيز المساءلة والشفافية وتطبيق ما قمنا به في قطاع البترول ليشمل كل القطاعات في الدولة، وسيشكل هذا القانون فور صدوره مدماكا جديدا يضعه تكتل “لبنان القوي” في عمارة بناء الدولة واستعادة الثقة بعد مجموعة اقتراحات قوانين لمكافحة الفساد.”
