ثم تم تفنيد المواد وعرضها مادة مادة وجاءت على الشكل الآتي:
المادة 93 مضمونها بعد النقاش مع وزير المالية: توحيد منح التعليم في القطاع العام ودمجها في المادة 102 (وهي مادة غير معنيين فيها كأساتذة التعليم الثانوي، حيث يعنى بها الذين يستفدون من صناديق تعاضد أخرى).
المادة 99: تجميد طلب الاحالة على التقاعد ثلاث سنوات مما يحرم الموظف من الاستفادة من حقه بطلب التقاعد المبكر.(القانون 144 بتاريخ 31/7/2019)عمل بها من تاريخ اقرار موازنة 2019، الوقت المتبقي سنة وأربعة أشهر (وهي مادة موجودة في الموازنات السابقة).
المادة 102: اعطاء الحكومة مهلة سنة من أجل وضع آلية واضحة لتوحيد العطاءات بين مختلف أسلاك القطاع العام. التوافق على المهلة المعطاة سنة لتحديد آلية العطاءات وتوحيدها، عطفا على المادة 93، وهذا يؤكد عدم تضررنا منها كسلك تعليمي، ومع هذا ستكون موضع متابعة حثيثة.
امادة 105:استفادة موظفي الفئة الثالثة وما دون من الاستشفاء على أساس الدرجة الثانية في المستشفيات الحكومية والخاصة.ألغيت بالكامل.
المادة 106 استفادة الموظفين الذين يباشرون عملهم بعد تاريخ نفاذ هذا القانون سنة 1963 الضمان الاجتماعي، عند انهاء خدماتهم من تعويضات الصرف من الخدمة.رحلت هذه المادة ثلاث سنوات إلى حين اقرار قانون ضمان الشيخوخة.
المادة 107: نظام التقاعد والصرف من الخدمة.ربط نزاع مع وزارة المالية على أن تتابع فيها النقاشات مع مجلس الوزراء وسنمنع تطبيقها ونسقطها بتصدينا لها بمختلف الوسائل التي كفلها الدستور.
إضافة إلى هذه المواد أعلاه تم الاتفاق مع وزير المالية د. غازي وزني على استفادة موظفي القطاع العام كافة مع المتقاعدين من سلفة 1200000 ل.ل. شهريا التي أقرتها الحكومة، على أن تكون جزءا مدرجا على جداول الرواتب والأجور، كما حصلنا في السابق على سلفة الـ 200000 ل.ل. وليس كما يعتقد البعض أنها بطاقة تموينية، وقد اعتبرتها الرابطة أنها مرحلة أولى في معركة تصحيح الرواتب والأجور في مجلسي الوزراء والنواب.
وعليه، تعلن الهيئة الإدارية للرابطة أن يوم الغد الخميس 4 شباط 2021 هو يوم تدريس عادي أون لاين، كما تدعو الزميلات والزملاء في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد والمركز التربوي على أن نكون يدا واحدة، وفي حال جد أي طارئ على المواضيع المذكورة أعلاه ستكون الرابطة جاهزة لتنفيذ مضمون التوصية بالتحركات المطلوبة وستبقي اجتماعاتها مفتوحة.
