وأشارت المعلومات لـ”النهار” الى ان الحريري وبانتظار الاتفاق الداخلي على تأليف حكومة المهمة من المستقلين عن الاحزاب، قرر التحرك خارجياً لملاقاة المبادرة الفرنسية بشقها الخارجي من حيث تأمين الحشد المطلوب عربياً وخليجياً ودولياً للمساعدات التي ستقدم للبنان بعد تأليف الحكومة. وأفادت معلومات ان الحريري يطرح تشكيل مجموعة دعم عربية للبنان وإمكان انشاء صندوق عربي لتوفير المساعدات المالية. كما تشير المعلومات الى ان كلاً من مصر والامارات تعملان مع باريس على ملاقاة المبادرة الفرنسية ان باتجاه القوى السياسية في لبنان او باتجاه الدول الخليج ولا سيما المملكة العربية السعودية.
الحريري في مصر
وشددت المصادر عبر “نداء الوطن” على أنّ زيارة الحريري إلى القاهرة، والتي استهلها بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتخللتها سلسلة لقاءات أخرى شملت وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية، إنما جاءت في سياق طبيعي من “المساعي المطلوب أن يبذلها أي مسؤول لبناني بهدف استنفار كل الإمكانيات المتاحة في سبيل حشد أكبر دعم ممكن لإنقاذ لبنان”، لافتةً الانتباه إلى أنّ ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا في حال أقدم كل الأفرقاء اللبنانيين على “إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات” كما ناشد الرئيس السيسي مختلف المكونات السياسية في لبنان، مؤكدةً أنّ مصر وجهت رسالة واضحة إلى اللبنانيين أمس تقول: “راجعوا أولوياتكم وعدّلوا في أدائكم لإنقاذ أنفسكم”.
ولاحظت المصادر لـ”اللواء” ان مستوى اللقاءات التي عقدها الحريري مع كبار المسؤولين المصريين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس مكانة الرئيس المكلف لدى القيادة المصرية واهتماهها الملحوظ بمقاربة المواضيع والملفات التي يحملها الحريري، انطلاقا من حرص هؤلاء المسؤولين على احاطة لبنان بكل دعم ومساعدة أخوية لكي يتمكن من الخروج من الازمات السياسية والاقتصادية التي يواجهها حاليا.
واشارت المصادر إلى ان هدف الزيارة كان لشرح معاناة الشعب اللبناني جراء الازمة السياسية الحادة التي تعصف به جراء تداخل عوامل محلية واقليمية، وتدور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيه، والتباحث في كيفية مساعدة مصر للبنان انطلاقا من موقعها كاكبر دولة عربية ومن خلال علاقاتها المؤثرة اقليميا ودوليا.
وإذ لفتت لـ”نداء الوطن” إلى أنّ “القاهرة تسعى جاهدةً لإعادة تعبيد طريق عودة لبنان إلى الحضن العربي”، نوهت المصادر في الوقت عينه بأنّ المسؤولين المصريين يشددون على أنّ تحقيق ذلك لن يكون متاحاً إلا “بعد اقتناع لبنان نفسه بأن عليه مراجعة سياساته ونبذ أي أداء أو خطاب استفزازي تجاه الدول العربية”، مشيرةً إلى وجوب “اقتناص لحظة المصالحات العربية – العربية ومواكبتها بأداء جديد يبدأ بتفعيل قنوات التواصل مع الإمارات ومصر باعتبارهما بوابتين أساسيتين تشكلان جسر عبور للبنان في اتجاه إصلاح ذات البين مع العرب”.
ومن هذا المنطلق، لا تفصل المصادر بين زيارة الحريري إلى مصر أمس عن سياق زيارته إلى الإمارات، كاشفةً عن “دور محوري تلعبه القاهرة على خط التواصل الحاصل مع المملكة العربية السعودية في سبيل كسر حاجز الجليد المتراكم مع لبنان”، موضحةً انّ “الجهود المصرية في هذا السياق ترمي إلى حث الرياض على عدم التخلي عن لبنان وتقديم الدعم اللازم له بعد تشكيل حكومة تتمتع بمواصفات إنقاذية معينة، ومن هنا كان تشديد القيادة المصرية على ضرورة تشكيل حكومة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى لكي تكون قادرة على الإنجاز وعلى إعادة مد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة الشعب اللبناني وإخراجه من محنته”.
وتوازياً، نقلت المصادر عن المسؤولين المصريين أنهم سمعوا من الرئيس المكلف “إصراراً على التمسك بمواصفات حكومة المهمة المنصوص عنها في إطار المبادرة الفرنسية، وأنه ليس في وارد التراجع ولا الاعتذار عن التصدي لهذه المهمة وليس في وارد التخلي عن هذه المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، بل هو عازم على بذل أقصى جهوده والسعي مع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً لتحقيق هذه الغاية، بالتوازي مع العمل على حشد أكبر دعم ممكن اقتصادياً وصحياً للبنانيين”.
وفي المقابل، تؤكد المصادر أنّ القيادة المصرية، كما جامعة الدول العربية، أبدت استعدادها “لدعم جهود الحريري في مهمته الحكومية وسط الإعراب عن شيء من الذهول إزاء استمرار حالة المراوحة اللبنانية في مواكبة تحديات المرحلة والاستجابة لمقتضيات المبادرة الفرنسية الإنقاذية”، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ “الرئيس المصري يتحرك بتناغم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط المساعي الجارية لإنقاذ لبنان، كما أنه يعوّل على الجهود الداخلية المبذولة من جانب البطريرك الماروني بشارة الراعي في سبيل الدفع باتجاه تقريب وجهات النظر الحكومية، سيما وأنّ السفير المصري في بيروت كان قد نقل دعوة إلى البطريرك الراعي لزيارة القاهرة انطلاقاً من أهمية الدور الذي يلعبه في سبيل إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه خير عموم اللبنانيين”.
في غضون ذلك، علقت أوساط على التحرك الخارجي في الملف الحكومي عبر “اللواء” واشارت إلى أنه لا يزال في بداياته لأن في مرحلة الاستماع وجس النبض قبل الشروع بأي مسعى. وأفادت الأوساط أن لا نتائج ملموسة قبل ان يتبلور الحل المنتظر في حال كان قائما مشيرة إلى أن العقبات داخلية وما يمكن أن يتوقع من أي توسط خارجي هو التشديد على الإسراع في تأليف الحكومة.
وفهم أن مصر وفرنسا تتشاركان الرغبة في هذا المجال. وأوضحت أن الدولتين على استعداد للقيام بما يجب من أجل وضع الملف الحكومي على السكة الصحيحة في اقرب وقت ممكن ورأت أنه في حال قام لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بعد عودة الأخير من زياراته الخارجية فذاك يعني أن هذه المياه الراكدة بدأت بالتحرك، الامر الذي لا يخفي انزعاج بعبدا من تحرك الحريري.
موقف بعبدا
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ”اللواء” أن الرئيس عون ينتظر رئيس الحكومة المكلف من أجل التشاور في تأليف الحكومة وهذا ما بات معروفا لدى الجميع مكررة القول أنه يؤيد المساعي الهادفة إلى التشكيل ومن هنا كان تأكبده على أهمية المبادرة الرئاسية الفرنسية.
ماذا بعد الاقفال؟
اما في ما يتعلق بموضوع الاقفال العام، فخلال أربعة أيام متبقية من مُـدّته في إطار التعبئة الصحية وحالة الطوارئ، يتعين ان تتخذ اللجنة الوزارية ورئاسة مجلس الوزراء، إذا لم يكن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ضرورياً قراراً من احتمالات ثلاثة قيد الدرس، دون التوصّل إلى قرار بانتظار الاجتماع الصحي – الوزاري غداً:
1- الاستمرار بالاقفال وتمديده عشرة أيام إضافية، ريثما تكون الدفعات الأولى من اللقاحات قد وصلت إلى لجنة كورونا، ووزارة الصحة.
2- إعادة فتح البلد، بعدما ضاق النّاس ذرعاً بالاجراءات غير المفيدة، التي لم تخدم الوضع الصحي والحد من الآثار القاتلة لجائحة كورونا، واجهزت على مقومات الصمود الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للمواطن اللبناني، وحتى المقيم الذي يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى، وتساقط النكسات على رأسه وحده.
3- الخروج الآمن من الاقفال بطريقة تدريجية، تراعي ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية المعمول بها، بما في ذلك التقليح، الذي يواجه بتردد لدى المجتمع، في ظل إقبال على التسجيل في منصة التلقيح، دون المأمول به، وفقاً للدكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة المختصة باللقاحات، كما تراعي الوضع الاقتصادي، وحاجة المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية إلى العمل، واستعادة دورة الإنتاج، لتوفير سلع السوق، فضلاً عن الالتزام بالتصدير إلى الخارج، وفقاً للاتفاقيات المعقودة مع المؤسسات خارج لبنان.
