الانتخابات النيابية الفرعية في حزيران؟

وأضافت: قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بملء الشغور في المقاعد النيابية يعني أن 6 دوائر ستكون على موعد مع معارك انتخابية مبكرة. ورغم أن هذه الانتخابات ستجري وفق «قانون النسبية»، إلا أن 5 دوائر من أصل 6 ستقترع وفق النظام الأكثري، وذلك لأن الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون الانتخاب 44/2017 تنصّ على أن «تجري الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة، وتُحدّد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير. أما إذا تخطّى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى، اعتمد نظام الاقتراع النسبي وِفق أحكام هذا القانون».

ولفتت الى أن ما تقدم يعني أن قضاء الشوف سيخوض انتخاباته وفقاً للنظام الأكثري لملء شغور مقعد النائب المستقيل مروان حمادة، كذلك الأمر بالنسبة إلى المقعد الماروني الشاغر في عاليه بعد استقالة هنري الحلو. ولأن عدد المقاعد الشاغرة في دائرة بيروت الأولى هو مقعدين (نديم الجميّل وبولا يعقوبيان)، فإن الانتخابات ستجري أيضاً على أساس النظام الأكثري. في المتن الشمالي، ثلاثة مقاعد شاغرة، وذلك يقود الى انتخابات وفقاَ للنظام النسبي على المقعدين المارونيين (خلفاً لسامي الجميل والياس حنكش) والمقعد الأرثوذكسي (خلفاً لميشال المر). أما في كسروان التي استقال منها النائب نعمت افرام، فسيُعتمد النظام الأكثري. الأمر نفسه في زغرتا حيث استقال ميشال معوض.

ما سبق، يرجح كفة الأحزاب على كفة المستقلين أو المجتمع المدني، بحسب الكاتبة. وذلك لأن «بلوك» الأحزاب في الأقضية كفيل بميل الدفة لصالحهم عند احتساب النتائج بواسطة النظام الأكثري، ولا سيما أنه لا بلوك مقابل لمجموعات المجتمع المدني بل مجموعة تحالفات مستقلة بعضها عن بعض. وثمة من يرى أن ترشح النواب المستقيلين إلى المقاعد نفسها مرة أخرى في انتخابات فرعية لا عامة، هو «من دون طائل» سياسياً، اذ ما الدافع إلى استقالاتهم اذاً، إن كانوا سيعيدون الترشح إلى مقاعد استقالوا منها بإراداتهم بحجة سقوط شرعية المجلس النيابي وإصرارهم على الانتخابات النيابية المبكرة في كل لبنان؟